«لبيب» لـ«البورصة»: توريد 3% من قيمة الأقساط المحصلة شهرياً لضمان سرعة سداد التعويضات
سددت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، والمعروفة باسم «مجمعة التأمين الإجبارى» 50 مليون جنيه للصندوق الحكومى للحوادث المجهولة منذ بدء نشاط المجمعة وحتى نهاية يناير الماضى.
وقال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة، إنّ المجمعة عقدت اجتماعاً منذ أول يوم عمل لها فى أغسطس من العام قبل الماضى، مع مسئولى الصندوق برئاسة محسن إسماعيل للاتفاق على آلية التعامل بين الطرفين، وتم توقيع بروتوكول بين الطرفين بموجبه تسدد المجمعة التزاماتها تجاه الصندوق شهرياً؛ لكى يفى الصندوق بالتزاماته تجاه المتضررين دون أى تأخير، بعدما كانت تصل مدة سداد شركات التأمين للصندوق إلى ثلاثة أشهر فى الماضى.
أضاف «لبيب» لـ«البورصة«، أن الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع المعروف باسم «صندوق الحوادث المجهلة» يمول حالياً بنسبة %3 من أقساط مجمعة الإجبارى للسيارات، نيابة عن شركات التأمين الأعضاء بها، وبموجب المادة 28 من النظام الأساسى للمجمعة.
وتضم المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات 19 شركة من شركات تأمين المسئوليات والممتلكات المصرية.
ووفقاً لـ»لبيب«، يتم تحويل مستحقات الصندوق لدى المجمعة بشكل إلكترونى من خلال التحويلات البنكية من حساب المجمعة فى البنوك إلى حساب الصندوق فى البنك المركزى بما يعادل ما نسبته 3% من الأقساط المحصلة شهرياً.
أشار إلى أن التحويل الشهرى لمستحقات الصندوق يضمن توفير السيولة النقدية الدائمة لسداد التعويضات المستحقة للمتضررين بوتيرة أسرع.
ومن المعروف أن الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بــ»صندوق الحوادث المجهلة»، تم إنشاؤه لأول مرة فى مصر بمقتضى القانون رقم 72 لسنة 2007 بهدف تحقيق أكبر قدر من الحماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع بالنسبة للحالات الأكثر احتياجاً للحماية جراء فقد عائلهم أو تعرضه لعجز كلى أو جزئى، نتيجة حوادث مركبات النقل السريع فى حالات الحوادث المجهلة أو الحوادث المعلومة التى لا تغطى من أى من شركات التأمين.
ووفقاً للنظام الأساسى للصندوق والصادر عن مجلس الوزراء، يصرف الصندوق تعويضات حوادث مركبات النقل السريع فى 5 حالات هى عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركة التأمين والحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتصل قيمة التعويض عند الوفاة أو العجز الكلى مبلغ 40 ألف جنيه، وبنسب معينة فى حالات العجز الجزئى، وذلك دون حاجة للجوء إلى القضاء؛ توفيراً للنفقات وتسريعاً لإجراءات الصرف للحالات المستحقة.
وقال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات فى تصريحات نشرتها «البورصة»، إنَّ قيمة الأقساط المحصلة عن الوثائق التى أصدرتها المجمعة نيابة عن الشركات الأعضاء بها خلال الفترة من بداية يوليو 2020، وحتى نهاية شهر يناير 2021، بلغت 752 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالى الوثائق المصدرة 4.1 مليون وثيقة لصالح الشركات الأعضاء بالمجمعة فى 7 أشهر.
