استغلال فرصة التجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية للإسراع بهيكلة الوزارات والجهات الحكومية
إعادة النظر فى تبعية عدد كبير من الهيئات والجهات للوزارات ولرئيس مجلس الوزراء
توفيق: تحويل 20 مليون متر من أراضى “قطاع الأعمال” إلى النشاط العمرانى والتجهيز لطرحها
المصيلحى: “التموين” تعد خطة لتطوير الصناعات الغذائية وصناعة الزيوت
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص فى جميع المشروعات التنموية.
وأضاف مدبولى: “لدينا إيمان بأهمية مشاركة القطاع الخاص، وهذه رؤيتنا كدولة، خاصة أن لدينا تحديات كبيرة، والتى من بينها ضرورة توفير مليون فرصة عمل سنوياً، ولذا فالدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتوفير فرص عمل جديدة فى كافة القطاعات، بالإضافة إلى ما يوفره القطاع الخاص”.
واستكمل رئيس الوزراء لقاءاته باللجان النوعية بمجلس النواب، وعقد اجتماعا حضره الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن”، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الاجتماعات المتواصلة مع اللجان النوعية؛ تستهدف استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز التعاون فيما يخص الملفات والقضايا التى تمس حياة المواطنين.
وقال مدبولى: “تواجه الدولة المصرية وباقى دول العالم حاليا ظروفا استثنائية، مُتمثلة فى أزمة جائحة كورونا، التى فرضت نفسها على مختلف الأصعدة محليا وعالميا، لكننا بفضل الله استطعنا الصمود، على الرغم من تأثر بعض قطاعات الدولة بهذه الجائحة، وخاصة قطاعى السياحة والطيران، إلا أن مصر نجحت فى تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما أننا نجحنا فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وفى الوقت نفسه استمرار دوران عجلة الاقتصاد، بما يصون معيشة المواطنين”.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التنسيق التام مع مجلس النواب فيما يخص مشروعات القوانين، ومختلف القضايا والملفات الأخرى التى تخدم صالح الوطن والمواطنين.
كما تطرق مدبولى إلى نقطة أخرى تتعلق بالجهود المبذولة لهيكلة الوزارات ومختلف الأجهزة والجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة استغلت فرصة التجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة للإسراع بإجراء هذه الهيكلة؛ التى تتم تحت إشراف الوزراء أنفسهم.
وقال إن من أبرز ملامح هذه الهيكلة هو إعادة النظر فى تبعية عدد كبير من الهيئات والجهات للوزارات، وكذا لرئيس مجلس الوزراء، بحيث سيتم تقليصها ونقلها للوزارات المعنية بملفاتها، مؤكدا أن العمل جار على قدم وساق؛ للانتهاء من الشكل الجديد للوزارات والهيئات الحكومية.
من جانبه، أشاد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع فى الأسواق المحلية ولاسيما الاستراتيجية منها، وهو ما نجحت فيه بصورة لافتة رغم أزمة كورونا، وذلك على الرغم من بعض الملاحظات والشكاوى التى كانت ترد إلى اللجنة عن جودة عدد من السلع التموينية، إلا أنه لا يمكن إغفال هذه الجهود لتوفير السلع، لافتا فى الوقت نفسه إلى ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك بصورة أكبر.
وأشار إلى عدد من الملاحظات والشكاوى التى وردت للجنة، بشأن تطبيق قوانين الضرائب من جانب بعض الموظفين القائمين عليها، وكذا أعطال الموقع الإلكترونى الخاص بذلك.
وطالب بأهمية حضور القائمين بإعداد مشروعات القوانين، وكل من أسهم فى صياغتها من كافة الوزارات المعنية إلى اللجنة؛ باعتبارهم الأجدر على عرض مشروعات القوانين المطروحة للنقاش، وحتى يتسنى للنواب كذلك مناقشتهم فى كافة أبعادها.
ورداً على استفسار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية حول آلية عمل لجنة الدين العام، شرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية آلية عمل هذه اللجنة، كما شرحت خطة الإصلاح الهيكلى للاقتصاد التى ستعلنها الحكومة خلال الفترة المقبلة، بعد نجاحها فى خطة الإصلاح الاقتصادى المالى والنقدى، خاصة أنه تم عقد حوار مجتمعى، من خلال تنظيم 25 ورشة عمل لهذا الغرض.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من خطة تطوير الصناعات الغذائية وصناعة الزيوت، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم فى ارتفاع جودة السلع التموينية المطروحة للمواطنين.
وأضاف أنه يتم التعاون مع القطاع الخاص لاستكمال المواد التموينية، ويتم التأكد من جودتها، لافتا فى الوقت نفسه إلى التحسن الملحوظ الذى شهدته جودة هذه السلع خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدا استمرار العمل على زيادة تحسينها ورفع معدلات الجودة لكافة السلع.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف أن يكون هناك فرع على الأقل لجهاز حماية المستهلك بكل محافظة، حيث يوجد حالياً 11 موقعاً، ويتم العمل على زيادة أعدادها حتى يستفيد منها مواطنو جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المحافظين.
وأضاف وزير التموين: فى إطار إعادة الهيكلة للوزارات التى تتم حالياً، يتم زيادة عدد المفتشين للتأكد من توافر السلع المختلفة وبأسعار مناسبة، بما يفيد المستهلك، لافتا إلى الدعم المتواصل الذى يقدمه رئيس الوزراء لتطوير عمل جهاز حماية المستهلك وزيادة فاعليته، ليكون له رقابة كاملة على الأسواق.
وعقب الدكتور على مصيلحى على ما ذكره المهندس أحمد سمير بشأن ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد، حيث شرح الوزير الجهود المبذولة حالياً بالتعاون مع وزارة الزراعة وبعض الجهات الحكومية الأخرى؛ من أجل التوسع فى زراعة بعض المحاصيل الزراعية لتخفيض فاتورة الاستيراد.
وبدوره، تناول هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الإجراءات التى يتم اتخاذها حاليا لتطوير الشركات التابعة للوزارة، ولاسيما ما يتم إجراؤه من تطبيق لوائح عمل موحدة ومميكنة فى كافة الشركات.
وأشار إلى أنه تم حصر لجميع الأراضى التابعة لها، حيث تم تحويل نحو 20 مليون متر مربع لاستخدامات عمرانية بعد أن تم تقييمها وأصبحت جاهزة للطرح، كما تم استخدام عدد منها فى التسويات مع وزارتى البترول والمالية وبنك الاستثمار القومى.
كما شرح الوزير الخطوات التى يتم تنفيذها لتطوير الـ29 فندقا التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح فندق جديد بمدينة الغردقة، كما تم توقيع عقد شراكة لفندق “فورسيزون” بالأقصر، وكذا تم توقيع عقد شراكة مع أحد المستثمرين بشأن تطوير فندق “شبرد”.
وتناول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منظومة الضرائب، مشيرا فى ضوء ذلك إلى أن هذه المنظومة تشهد حاليا بصفة عامة حالة تحول كبير، حيث يتم العمل على ميكنة نحو 200 نموذج، كما يجرى الآن استكمال إدخال قواعد البيانات بوجه عام، موضحا كذلك أنه سيتم استكمال المنظومة بحلول نهاية العام، وهو ما سيسهم فى حل المشكلات التى تواجه المجتمع الضريبي.
وأضاف وزير المالية أنه يتم حاليا العمل على تطوير الموقع الإلكترونى للخدمات الضريبية، وقال إن هناك تغييرات جذرية تحدث فى كافة مواقع العمل لتحويل جميع التعاملات إلى معاملات إلكترونية، واصفا ذلك بأنه تحد كبير ولكن لابد من إجرائه.
