الاقتصاد ينمو 6% خلال العام المالى المقبل.. والدين العام سيبدأ فى التراجع
المالية العامة هى نقطة الضعف الرئيسية والدين الخارجى تحت السيطرة
ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تصنيفها لمصر مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من سجل الإصلاحات المالية والاقتصادية، بجانب حجم الاقتصاد الكبير الذي أظهر استقرار ومرونة فى ظل الأزمة الصحية العالمية.
وقالت الوكالة، إن التصنيف مقيد بالعجز المالى الكبير والدين العام المرتفع كنسبة للناتج المحلى الإجمالي وعوامل أخرى، وهو ما ينعكس على سبيل المثال فى مؤشر البنك الدولى للحوكمة بالنظر للأقران الذين يسجل تنصيفهم فى المتوسط B.
وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد المصرى 3% خلال العام المالى الحالي، على أن يدفع تعافى السياحة والنقل عبر قناة السويس الناتج المحلى للنمو 6% خلال العام المالى المقبل.
أشارت إلى أن التضخم واصل الانخفاض، وتوقعت أن يسجل 5% فى المتوسط خلال العام المالى الحالي و7% خلال العام المالى المقبل، وهو متفق على نطاق واسع مع نمط العام المالى الماضي، وأقل بكثير من متوسط 13% العام المالي 2019.
وقالت إن إدارة التضخم واستقرار سعر الصرف سمح للبنك المركزي بالتيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادى ونمو الائتمان، وخفض البنك المركز فائدة الجنيه الرئيسية 4%، كما وفر 100 مليار جنيه جاهزة لإعادة اقراضها عبر البنوك لقطاعات مستهدفة بسعر فائدة تفضيلى، بجانب قرارات تنظيمية بتأجيل السداد.
وتوقعت نمو الائتمان للقطاع الخاص 20% خلال العام المالى الحالي وهو معدل قريب من معدل العام المالى الماضي.
وفى رؤية فيتش، فإن التقلب المحدود للعملة يعكس سياسة البنك المركزى فى توفير العملات الأجنبية.
وأضافت أن تلك السياسة تحمل فى طياتها بعض المخاطر وقد تؤثر على أداء الحساب الجارى فى المدى المتوسط ويمكن أن تضع ضغوطا على النمو، لكنها أشارت إلى تأكيد البنك المركزى على التزامه بمرونة سعر الصرف، ودوره الذى يقتصر على التخفيف من التحركات غير الطبيعية للسوق.
واعتبرت أن مشاركة الأجانب فى سوق السندات المصرية فى حد ذاتها نقطة ضعف متنامية للأوضاع الخارجية، حتى مع دعمها مرونة تمويل العجز المالي والجاري.
وتعافت استثمارات الأجانب فى سوق الدين المحلي إلى 28 مليار دولار تمثل 10% من الدين الحكومي.
وقالت إن جاذبية العوائد الحقيقية لمصر، واستمرار الاداء الاقتصادي، والإصلاحات فى هيكل السوق بوسعها أن تجذب مزيدا من التدفقات.
وتراجع عجز الميزان الجاري لمصر إلى 3.1% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 3.6% العام المالى 2019، بدعم من زيادة تحويلات العاملين بالخارج، والزيادة الطفيفة فى الصادرات غير البترولية، بما عوض تراجع إيرادات السياحة.
وتوقعت فيتش اتساع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف فى العام المالى الحالي والمقبل نتيجة انخفاض أكبر فى إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج، لكن سيعوض ذلك بشكل كبير انخفاض الواردات.
وتظل أوضاع التمويل الخارجى لمصر مواتية على نطاق واسع، حيث نجحت فى توفير تمويل من أسواق المال العالمية وصندوق النقد الدولي.
وتوقعت تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 5.5 مليار دولار بعدما ظل متماسكًا خلال العام المالى الماضي.
وأشارت إلى أن صافى الدين الخارجى لمصر بما في ذلك استثمارات الأجانب فى الدين المحلي تمثل 18% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الماضي وهو أقل بكثير من متوسط الأقران أصحاب التصنيف الائتمان نفسه.
ورغم أن صافى الدين الخارجي سيرتفع بالقيمة الاسمية، لكن فيتش تتوقع أن يظل تحت السيطرة كنسبة للناتج المحلى الإجمالي.
وأدت استدانة الحكومة وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لمحافظ الأوراق المالية ساهمت جزئيًا فى إعادة بناء مركز صافى الاحتياطيات.
وقالت فيتش، إن صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي عند 13 مليار دولار أقل بكثير من صافى الاحتياطيات الدولية، لكن نتيجة أن معظم التزامات البنك المركزي طويلة ومتوسطة الأجل، وتتكون من ودائع خليجية واتفاقية مبادلة العملة مع الصين وبعض اتفاقات إعادة الشراء مع بنوك دولية، فإن احتياطى النقدى الأجنبى هو المؤشر الأدق عند تقييم السيولة الأجنبية لديه.
وتوقعت اتساعا محدودا فى عجز الموازنة العام المالى الحالي ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالي ويشمل الاستحواذ على الأصول المالية، مقابل 7% العام المالى الماضي.
وقالت إن كورونا عطلت تقدم مصر فى حفض الديون وأوضاع المالية العامة هى نقطة الضعف الأساسية فى التصنيف، ومع ذلك، توقعت أن يعود مسار الدين للتراجع خلال العام المالي المقبل بعد أن يبلغ ذروته ويسجل 90% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالي.
