مدبولى: أداء الحكومة أسهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية وانخفاض البطالة والتضخم
السعيد: الاقتصاد المصرى حافظ على معدل نمو إيجابى والتوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع النمو
1.35% معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.. و2% فى الربع الثانى
معدل البطالة يواصل انخفاضه ليصل إلى 7.2%.. وانخفاض سعر الصرف واستمرار ارتفاع صافى الاحتياطات الأجنبية
بلغ معدل نمو الاقتصاد المصرى 2% خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%.
وارتفعت الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من 2020-2021 بنسبة 28% لتصل إلى 102 مليار جنيه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أداء الحكومة أسهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وذلك فى ظل ظروف هى الأشد قسوة عالميا، وتحديات غير مسبوقة، هى الأصعب.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى الجارى 2020-2021.
وقالت الوزيرة إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هى الأشد من بين الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولى، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929/ 1932، والأزمة المالية العالمية 2008/ 2009، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولى قدّر الخسائر فى نمو الاقتصاد العالمى جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.
وأضافت أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا بنسبة 9% فى عام 2020، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا انخفاضا حادا بنسبة 49% فى النصف الأول من 2020.
وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصرى استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابى خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2020-2021، حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.
وقالت السعيد إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثالث والرابع من العام المالى الجارى ليبلغ نحو 2.8% و 5.3% على التوالى.
وأشارت إلى أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش فى الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
وأضافت أن ركود الاقتصاد العالمى أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبا بقيود السفر المُطبق فى أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبا على قطاعى الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء.
وأوضحت أنه على الرغم من تحديات أزمة “كورونا” خلال عام 2020 وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتى تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها، وجذب عملاء جدد، ساهم فى تقليص حجم الانكماش فى النشاط، كما حافظت قناة السويس على مستوى إيراداتها.
وقالت إن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثانى من العام المالى 2020-2021، بعد انخفاضه إلى 7.3% فى الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادى مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة.
أضافت أن معدل التضخم يشهد تراجعا، وأنه من المقدر أن يظل معدل التضخم العام فى الحضر رقم أحادى، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة فى المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالى الجارى.
وعلى صعيد تطور مؤشر مديرى المشتريات، قالت الوزيرة إنه بصفة عامة ارتفع مؤشر مديرى المشتريات PMI لمصر بحوالى 20 نقطة عن أدنى مستوياته فى شهر إبريل الماضى فى ذروة جائحة “كورونا”.
وأضافت الوزيرة أن بنك “إتش إس بى سى” أصدر تقرير مستكشف الأعمال فى مصر 2020، والذى يعتمد على نتائج مسح تم إجراؤه على 209 شركات فى مصر خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020، وقد تفاءل معظم هذه الشركات بتحسن قريب فى مناخ الأعمال بعد عام شاقّ من التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت استمرارية النمو وتحقيق النجاحات إلى تعزيز الابتكار، والاعتماد على 3 محركات رئيسة للنمو، وهى: زيادة الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة على جذب الاستثمار والتمويل، وأن 86% من الشركات متفائلة بوضعها فى التجارة الدولية فى السنوات المقبلة، و83% من الشركات تتوقع العودة إلى مستويات الأرباح التى كانت قبل انتشار فيروس “كورونا” او إلى مستويات أعلى بنهاية 2022، و89% من الشركات توقعت نموا فى إيراداتها فى 2021.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى 2020-2021، أوضحت الوزيرة أن قيمتها بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.
وشهد سعر الصرف انخفاضا مستمرا منذ يونيو 2020 ليسجل 15.7 جنيه فى نوفمبر ليستقر حتى فبراير 2021، وهو ما يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، واستمر صافى الاحتياطات الأجنبية فى الارتفاع للشهر الثامن على التوالى لتصل إلى 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضى، يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام المالى 2020-2021 ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين.
