مدبولى: حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة لامتلاك سيارة تحقق وفراً اقتصادياً وتعمل بالطاقة النظيفة
3 وزارات و31 بنكًا و9 شركات لتصنيع السيارات اتفقت على الإجراءات التنفيذية للمبادرة
«المالية» تُدير المنصة الإلكترونية للمبادرة.. وتسدد الحافز الأخضر لشركات السيارات
«التجارة والصناعة» تفحص شكاوى تأخر مواعيد تسليم السيارات والعيوب الفنية
«الداخلية» تختص بالتحقق من صحة بيانات السيارات وأصحابها.. وإصدار شهادات «التخريد»
البنوك تتولى التمويل بسعر عائد سنوى «مقطوع» 3% وأقساط حتى 10 سنوات
السماح برفع الحظر عن السيارات الجديدة فور سداد كل الأقساط
الشركات الموردة تلتزم بالجودة ونسب التصنيع المحلى.. وتسليم السيارات المجهزة بالغاز الطبيعى
وقعت الحكومة «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى. واتفقت وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتى تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية للمبادرة.
وقام بالتوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحضور اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة، وكذلك مسئولى شركات السيارات الموردة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هذه المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة.
أضاف أن المبادرة سيكون لها آثارًا إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة.
أضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد».
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وأشار إلى أن البنوك المشاركة فى هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة 3%، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المُستحقة.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هذا الإتفاق يأتى بهدف توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، بما يساعد فى تحسين معيشة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45%. أضافت أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة فى الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.
وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة ستتولى بحث شكاوى تأخر مواعيد تسليم السيارات وشكاوى الفحص والعيوب الفنية بها بعد قيام مالك السيارة بسداد رسم الفحص الفني، وفى حالة ثبوت وجود عيب صناعة تتحمل الشركة الموردة قيمة هذه التكاليف وترد رسم الفحص الفنى لمالك السيارة.
وستتولى وزارة الداخلية التحقق من صحة بيانات السيارات وأصحابها ومدى انطباق شروط المبادرة عليهم، وإصدار شهادات تخريد السيارات القديمة وتجهيز شباك مستقل أو أكثر بجميع إدارات المرور بكل محافظة لإصدار تراخيص السيارات الجديدة بالمبادرة وتجديدها، وإرسال إشعار على المنصة الإلكترونية بترخيص السيارة الجديدة.
وسيقوم المواطنون المنضمون للمبادرة بتسليم سياراتهم القديمة لتخريدها، مقابل أمر دفع تُصدره وزارة المالية لصالح شركات السيارات المشاركة فى المبادرة بقيمة الحافز الأخضر، وفى حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة السيارات، على أن يتم سداد باقى قيمة السيارة الجديدة فى موعد غايته 5 أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر، أما فى حالة شراء سيارة بالتقسيط فيقوم المالك بإبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة فى المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدى شركات السيارات المشاركة فى المبادرة، بحيث يتم سداد الأقساط للبنك المُقرض فى المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة التأمين.
كما سيكون على الشركات الموردة للسيارات أن تلتزم بنسب التصنيع المحلى، وتجهيزها للعمل بالغاز الطبيعى وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة، مع إعطاء الأولوية بمراكز الصيانة للسيارات المتعاقد عليها فى المبادرة، وتوفير قطع غيار السيارات بالمواصفات والأسعار المتفق عليها بالمبادرة، إضافة إلى الالتزام بتحديد قيمة بيع السيارة الجديدة لمالك السيارة القديمة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر المستحق على السيارة الذى تسدده وزارة المالية للشركة الموردة.
كما سيتم تثبيت الأسعار المُقدمة من الشركة «المُعلنة» لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ التسليم الفعلى لأول سيارة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص»، على ألا يتم تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلى صندوق «تمويل شراء بعض مركبات التمويل السريع» بوزارة المالية.
