طالبت جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستمرار قرار بيع نصف إنتاج المصانع إلى السوق المحلى حتى نهاية العام الجارى لحين تحسن الطلب فى الأسواق الخارجية.
وقال المهندس محمد الجيار، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن قرار الهيئة العامة للاستثمار الذى يسمح ببيع 50% من منتجات مصانع المناطق الحرة فى السوق المحلى مع بداية جائحة كورونا، كان له مردود إيجابى على أغلب المصانع من حيث استمرار عملية الإنتاج والحفاظ على العمالة.
وأضاف الجيار لـ«البورصة»، أن القرار من المفترض أن ينتهى خلال الأيام المقبلة، لذلك فإن العمل على تمديده حتى نهاية العام سيعزز من العودة السريعة لأغلب المصانع إلى الطاقات الإنتاجية الكاملة خاصة أن السوق المحلى بدأ يتعافى من حيث عودة القوى الشرائية.
وذكر أن مصر تستورد منتجات كثيرة تصنعها شركات المناطق الحرة، لذلك فإن العمل على تلبية احتياجات السوق من تلك المنتجات سيكون حافزاً على توجيه عدد كبير من الشركات نحو التطوير، وبالتالى سيخلق مزيداً من فرص العمل.
أوضح أن الجمعة ستتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار لعرض عدد من المقترحات عليها فى مقدمتها تمديد فترة القرار حتى نهاية العام، واستمرار تسويق المنتجات التى يتم استيرادُها من الخارج ما يعمل على توفير عملة صعبة واستفادة الاقتصاد من تلك الإجراءات.
وأصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارات منتصف العام الماضى، تسمح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلى بنسبة 50% من منتجاتها لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، مع السماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلى بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد على ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة.
ووفقاً لقانون الهيئة العامة للاستثمار، فإن الشركات المنشأة بنظام المناطق الحرة ملتزمة بتصدير 80% من إنتاجها إلى الخارج، و20% للسوق المحلى.
