الأفندى: نسعى لتصدير الرخام لليبيا وتبادل الخبرات وتنظيم سوق العمل
وقعت غرفة المنيا التجارية، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية والصناعة والزراعية بمدينة درنة الليبية بهدف تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين على الصعيد الاقتصادى وإزالة المعوقات التى تواجه زيادة التبادل التجارى بين مصر وليبيا.
قال أيمن الأفندى رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة غرفة المنيا التجارية، إن اتفاقية التعاون تنص على العمل على تنظيم المعارض والأسواق التجارية تحت إشراف غرفة المنيا ودرنة بما يتيح لأعضاء الغرف من رجال الأعمال الوقوف على المستجدات الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن تبادل النشرات والمعلومات الاقتصادية والإحصائيات التجارية بين الجانبين.
أشار «الأفندى»، إلى أن الاتفاقية تتضمن توضيحاً للفرص الاستثمارية بمحافظة المنيا، وتم الاتفاق على ترتيب جولة ميدانية للمستثمرين ورجال الأعمال الليبيين للتعرف على صناعة الرخام والجرانيت المصرية، وإمداد الجانب الليبى بالرخام المصرى، الذى يتميز بجودة وتنافسية عالية جداً.
أوضح انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة درنة التجارية والصناعية والزراعية، وسيتم خلال الفترة المقبلة تبادل الخبرات وتنظيم المؤتمرات الاقتصادية لزيادة التبادل التجاري، والمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا.
وقال حسن سليمان الديبانى، رئيس الغرفة التجارية بدرنة، إنه يرحب بالتعاون مع غرفة المنيا التجارية فى ظل العلاقات الطيبة بين البلدين، وإن توقيع البروتوكول يأتى انطلاقاً من خلق حالة تكامل بين البلدين، وتحقيق الاستفادة المشتركة بينهما.
أضاف «الديباني» أن محافظة المنيا تعد إحدى أهم مناطق المحاجر والرخام فى مصر، ومن خلال اتفاقية التعاون سيتم استيراد الرخام المصرى عبر التعاون مع الغرفة.
أوضح أن وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية اتفقتا على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية لليبيا، وستتم دراسة سوق العمل الليبيى والتعاون من خلال غرفتى المنيا ودرنة على توفير فرص عمل بشكل منظم من خلال التعاون بين الغرفتين.
وقال إبراهيم الجرارى، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، إن الوفد الليبى بحث خلال زيارته لمصر العمل تسهيل حركة البضائع الليبية للسوق المصرى وكذلك دخول البضائع المصرية للسوق الليبى.
وأضاف «الجراري» أنه سيتم تنظيم معرض تجارى فى ليبيا بحضور الشركات والمصانع المصرية لتعزيز التبادل التجاري، ومعرفة الفرص الاستثمارية فى البلدين.
أوضح أن هذا البروتوكول يمهد لفتح السوق الليبى أمام تصدير الصناعة المصرية بكل قطاعاتها، لأن كل المشروعات التى ستقام فى ليبيا، ستعتمد على المنتح المصرى بما يعود على الاقتصاد المصرى والصناعة المصرية بالإيجاب.
تابع: «نسعى فى ليبيا من خلال التعاون مع الغرفة التجارية إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، التى قطعت مصر فيها شوطاً كبيراً».
