عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمكونات القطاع الصحى المقرر تنفيذها خلال “المشروع القومى لتطوير الريف المصري” الذى يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأكد رئيس الوزراء على الأهمية التى تحتلها مكونات القطاع الصحي، إلى جانب القطاعات الأخرى؛ لتنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن تحسين الخدمات الصحية تأتى على أجندة الأولويات بالمبادرة.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استراتيجية وزارة الصحة المقرر تنفيذها خلال “المشروع القومى لتطوير الريف المصري” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرة إلى أنها تستهدف تحقيق أعلى معدلات الرضا للمواطن من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأضافت الوزيرة أن أهداف وزارة الصحة والسكان، فيما يخص تطوير القرى والمراكز، تتمثل فى التخطيط الصحي، المبنى على الأساس العلمي؛ لتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطوير المنشآت الطبية من خلال إمدادها بالاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية.
وعرضت وزيرة الصحة موقف “المشروع القومى لتطوير الريف المصري”، لافتة إلى أنه سيتم توفير منشأة صحية فى كل قرية، كما سيتم إجراء تطوير شامل للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحى الشامل، فضلا عن رفع كفاءة المنشآت التى لا تنطبق عليها معايير التأمين الصحى الشامل لتقديم خدمة لائقة لحين ادراج المحافظة بالمنظومة.
وفيما يتعلق بآخر المستجدات التى تمت بشأن موقف الإنشاءات الخاصة بالمؤسسات الصحية المدرجة بالمبادرة، أضافت الدكتورة هالة زايد أنه تم عقد اجتماع مع الشركات الاستشارية، فى وجود ممثل الهيئة الهندسية، حيث تم الاتفاق على الالتزام بمعايير التأمين الصحى الشامل والالتزام بالكود الموحد، وتم تقييم الوضع الحالى للمنشآت لتأكيد الأعمال التى سيتم إسنادها، وأنه بدأ فعليا التقييم والمرور على المحافظات المختلفة منذ السبت الماضي.
وتابعت أنه جار حصر التجهيزات الحالية بالمنشآت المدرجة ضمن المبادرة، كما تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لتوفير سيارات القوافل الطبية، وأنه كذلك تم البدء فى إجراءات التعاقد لعدد 400 سيارة إسعاف وتم طلب 600 سيارة إسعاف أخرى، وكذلك تم التنسيق بين مديرى المديريات للتنسيق مع المحافظين؛ لتوفير أماكن للخدمات البديلة من خلال تخصيص أراض بديلة لإقامة المنشآت أو نقل الخدمات بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تطوير المنشآت المدرجة ضمن المبادرة.
كما عرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، معايير اختيار الوحدات طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل وصحة الأسرة، وكذا قدمت عرضا لنموذج نمطى للمركز المقرر أن يتضمن خدمات طب وتنظيم الأسرة، والمعامل، وقسم الأشعة، وعيادة الأسنان، وصيدلية، إلى جانب الخدمات التخصصية.
وأشارت إلى منشآت الرعاية الأساسية المطورة بمنظومة التأمين الصحى الشامل التى تم تطويرها بمحافظات المرحلة الأولى، موضحة أنه تم تطوير 100% من الوحدات ومراكز طب الاسرة وتجهيزها بالفعل للانضمام بمنظومة التأمين الصحى الشامل طبقا للمعايير المطلوبة بواقع 120 قرية تابعة.
و أوضحت الوزيرة أنه من المخطط النهوض بخدمات الرعاية العلاجية وبنوك الدم فى 52 مستشفى مستهدفة ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء من 8 مستشفيات شهدت اتمام التنفيذ والتشغيل، وجار استكمال أعمال التطوير فى 14 مستشفى، فضلاً عن 30 مستشفى يتم إنشاؤها أو رفع كفاءتها.
وأكدت زايد أن مشروعات المبادرة فى قطاع الصحة تتضمن تنفيذ 510 عيادات متنقلة، لكل مركز من مراكز الريف المصري، تمارس دورها فى تقديم الخدمة الصحية، إلى جانب تقديم مبادرات الصحة العامة، وتوفير الإغاثة العاجلة لخدمة ما يقرب من 11 ألف من التوابع لقرى الريف المصري.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم الإعلان عن تدشين عدد من الوحدات الصحية الجاهزة، التى يتم تنفيذها خلال 3 أشهر، من خلال إحدى الشركات المحلية التى ستقوم بتصنيع أجزائها، لافتة إلى أنه سيتم تدشين وحدة فى الطور بجنوب سيناء، وهناك 3 وحدات ستستفيد منها القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية” حياة كريمة”.
