شكرى: “التطوير العقارى” تقدم مجموعة من المقترحات للمسئولين خلال 4 أيام
بدر الدين: خفض أسعار الفائدة عبر المبادرات محفز لمبيعات السوق العقارى
البستانى: المبادرة تساهم فى تعافى القطاع وتشجع المطورين لتنفيذ مشروعات جديدة
يرى مطورون عقاريون أن مبادرات البنك المركزى لدعم التمويل العقارى، تساهم فى تحفيز حركة المبيعات بالقطاع، ودخول شرائح جديدة من العملاء للسوق العقارى، بالإضافة إلى تشجيع المطورين على تنفيذ مشروعات جديدة لتلبية الطلب المتزايد.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام البنك المركزى، ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وقال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنه يثمن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحل مشكلة الإسكان بشكل جذرى لصالح كل أطراف العملية سواء بائع أو مشترى أو أدوات تمويل.
وأضاف أن المصريين لديهم القدرة والرغبة فى شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى، ولكن المشكلة الحقيقة التى كانت تقف أمامهم هى عدم القدرة على سداد الأقساط بالأسعار والفوائد الحالية، وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحديد نسبة 3% فائدة على تمويل الوحدات السكنية لحل هذه المشكلة وعودة الروح إلى السوق العقارى، وأصبحت هذه النسبة مغرية جداً للمواطنين.
وأوضح أن هذا القرار أيضا بالنسبة للمطورين العقاريين بمثابة حلم لكل المصريين وللمطورين العقاريين، حيث كان أقصى طموح شركات التطوير العقارى أن تنخفض نسبة التمويل إلى 5%.
وأشار إلى أن المبادرة الجديدة، سوف تساهم فى تملك المواطنين للوحدات السكنية بنفس القيمة الإيجارية، نظراً لأن مدة التمويل للوحدة السكنية أصبحت 30 عاماً بدلاً من 20 عاماً.
وقال شكرى، إن غرفة التطوير العقارى سوف تقوم بإعداد وكتابة مجموعة من المقترحات والحلول فيما يخص مبادرة التمويل العقارى الجديدة وعرضها على المسئولين، من ضمنها أن يوجد تمويل جزئى للوحدة غير المشطبة.
أضاف أن من ضمن الإقتراحات أيضا، تمويل الوحدة السكنية على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول من التمويل وهى نسبة تصل ما بين 10% إلى 20% من قيمة الوحدة، والجزء الثانى من التمويل بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية، والجزء الثالث من التمويل يخصص لتشطيب الوحدة.
واقتراح شكرى ربط المشروعات السكنية للمطورين العقاريين بمبادرة التمويل العقارى، بحيث يتم بيع كافة وحدات مشروعات شركات التطوير العقارى بنظام التمويل العقارى، ويقوم البنك بتمويل الشركات لمساعدتها على تنفيذ الوحدات السكنية.
وأوضح أن التمويل العقارى هو الحل الطبيعى لاستمرارية تنظيم السوق العقارى، خاصة وأن القطاع العقارى يشكل 18% من إجمالى الناتج القومى وقد يصل إلى 20%، ويعمل قرابة 25 مليون مواطن فى القطاع العقارى.
وأشار شكرى إلى أنه سيتم إرسال كافة الاقتراحات إلى المسئولين فيما يخص مبادرة التمويل العقارى خلال 4 أيام.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة أركان بالم للتطوير العقارى، إن توجه الدولة لخفض أسعار الفائدة بصورة متتالية سواء عبر المبادرات أوغيرها، له دور ايجابى فى تحفيز مبيعات السوق العقارى، ويسهم فى دخول شرائح جديدة من المواطنين.
أضاف أن مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى بعناية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لصالح محدودى ومتوسطى الدخل، لتوفير تمويل عقارى بفائدة 3 % حتى 30 عاماً، ستحفز الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات قطاع جديد من العملاء متوسطى الدخل.
وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزى كان لها مردود ايجابى على حركة السوق العقارى خلال السنوات الماضية، وساهمت فى تنشيط حركة المبيعات، وتوفير منتجات جديدة تلبى الطلب المتزايد من المواطنين.
وقال المهندس محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى ورئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى، قرار صائب، ويعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحدودى ومتوسط الدخل.
أضاف أن اهتمام البنك المركزى بالقطاع العقارى يعكس دوره المهم والمحورى فى عملية التنمية الشاملة، حيث استفاد المطورون العقاريون من مبادرات البنك المركزى على مدار السنوات السابقة.
وأشار إلى أن المبادرة سوف تساهم فى تعافى القطاع العقارى وتجاوز أزمة “كورونا”، وتشجع على تنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات العملاء الذين سوف يقبلون على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى.
