أثرت المنافسة وزيادة المعروض من لمبات الليد في هبوط أسعارها بنسب تتراوح بين 7 و10%؛ فى ظل هدوء حركة المبيعات.
قال بهجت حسني، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة إن أسعار لمبات الليد تراجعت بشكل ملحوظ بداية من العام الماضى وصولًا إلى الشهر الجاري، لتتراجع بنحو 10%.
أوضح أن السبب وراء هذا التراجع هو الركود الشديد فى السوق خلال الفترة الحالية؛ نتيجة استمرار فيروس كورونا وتوقف الإنشاءات مع زيادة المعروض وكثرة المنتجات في السوق.
وعزا هاني متولي سكرتير شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار لمبات الليد إلى حدة المنافسة في السوق وزيادة المعروض مع وجود شركات كثيرة تعرض منتجاتها بكميات ضخمة.
أشار إلى أن التجار لجأوا إلى تقليل الأسعار لجذب شريحة من العملاء إلى منتجاتهم حيث انخفضت الأسعار بنسب تتراوح بين 7 و10%، لزيادة السيولة لديهم، كما أن غالبية هذه المنتجات يتم استيرادها من الخارج.
قال إن متوسط سعر اللمبة 10 وات التي تستخدم في المنازل ذات الجودة العالية كانت تسجل 45 جنيها، وانخفضت حاليا لتتراوح بين 37 و38 جنيها، وتختلف هذه الأسعار من نوع إلى آخر حسب الكفاءة وسعة التشغيل.
أوضح أن تراجع الأسعار شمل مختلف الأنواع والشركات المنتجة، كما أن هذا الانخفاض جاء رغم ارتفاع تكلفة التصنيع وزيادة أسعار الخامات.
وشدد المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمري بدر، على ضرورة وجود آلية واضحة للتحكم في جودة المنتجات المتوفرة في السوق، خاصة مع زيادة المعروض من المنتجات الرديئة بأسعار متدنية.
أوضح أن زيادة الطلب على اللمبات المرشدة للطاقة مع زيادة أسعار الكهرباء ورغبة المستهلك في الحصول عليها لتقليل تكلفة الاستهلاك، حفز شركات كثيرة لإنتاج واستيراد هذه اللمبات؛ والسعي لجذب العملاء بخفض السعر على حساب الجودة.
أضاف أن انتشار المنتجات الرديئة منخفضة السعر ألحق الضرر بالصناعة الوطنية وبالشركات التي تعتمد على منتج بجودة عالية، وأضر بالمستهلك.
أشار إلى وجود عدد كبير من المصانع غير رسمية ولا يوجد رقابة عليها ولا تعتمد على أي مواصفة فى التصنيع.
أشار إلى أن شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات تقدمت بمقترحات كثيرة للحد من المنتج الرديء، وطالبت بأن تكون الرقابة تابعة إلى مجلس الوزراء مباشرة ولا تكون تابعة لجهة أو هيئة تتداخل اختصاصاتها ومصالحها مع أي جهة أو وزارة أخرى.
