جامع: إعادة هيكلة شاملة للمركز واستعادة دوره الرئيسى فى تنمية الصناعة
عبدالكريم: خطة عمل بتوقيتات محددة لزيادة إنتاجية وتنافسية القطاعات الصناعية
تجرى وزارة وزارة التجارة والصناعة إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيسى فى منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية.
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن المركز يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة وهو الأمر الذى يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة لخدمة المجتمع الصناعي.
أضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد دوراً اكثر فاعلية للمركز فى تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وزيادة فى معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية.
وترأست الوزيرة الاجتماع الأول لمجلس تحديث الصناعة بعد إعادة تشكيله والذي تناول بحث خطة عمل مركز تحديث الصناعة، واستراتيجيته للثلاث سنوات المقبلة ودوره فى استعادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.
أكدت أهمية تعزيز الشراكة بين المركز والقطاع الخاص باعتباره المستفيد الرئيسي من الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع الصناعي بكافة قطاعاته.
وأشارت إلى أن الوزارة تدعم وتساند المركز لاستعادة دوره الرئيسى كذراع استشاري للوزارة وعامل رئيسى فى تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة بالقطاع الصناعى ، وأن المركز يقوم حالياً بحصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات المستهدف مشاركتها في مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى القرى الريفية، وتتيح المبادرة فرص كبيرة للصناعة المحلية في العمل بكامل طاقتها الانتاجية ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل امام الشباب.
وأوضحت أن مجلس تحديث الصناعة بما يضمه في تشكيله الجديد من كوادر فنية وخبرات صناعية كبيرة سيكون له دور محورى فى النهوض بمركز تحديث الصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعى خلال السنوات المقبلة.أشارت إلى أهمية عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لأعضاء المجلس لمراجعة خطة عمل المركز ومتابعة معدلات انجاز الاستراتيجية الجديدة.
وقال المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تطوراً كبيراً فى منظومة العمل داخل المركز وتم إعداد خطة عمل طموحة بأهداف وتوقيتات محددة للفترة من عام 2020 وحتى عام 2023، وفقاً لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة ورؤية ومتطلبات القطاعات الصناعية والتى تمثل الشريك الرئيسى والمستفيد الأول من كافة الخدمات التي يتيحها المركز.وأشار إلى عقد العديد من الاجتماعات المكثفة مع مختلف القطاعات الصناعية وإجراء زيارات لعدد كبير من المدن والتجمعات الصناعية للوقوف على أهم التحديات التى تواجه القطاع الصناعى والتعرف على متطلباتهم للمرحلة المقبلة.
وأوضح أن الخطة تضمنت تطوير منهجية الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي لتشمل القطاعات الرئيسية وقطاعاتها الفرعية والتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني للمساهمة فى تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات الانتاجية والتنافسية والتصدير والابتكار ونقل التكنولوجيا وتقديم الدعم المؤسسي للمنشآت الصناعية، وتم تفعيل كافة الفروع التابعة للمركز وعددها 15 فرعا منتشرة فى عدد كبير من المناطق والمدن الصناعية لتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات المقدمة من المركز.
وأضاف عبدالكريم أن العام المالى الجاري شهد تطوراً ملحوظاً في تقديم الخدمات للمجتمع الصناعي وبلغ عدد الخدمات المقدمة منذ يوليو الماضي وحتى نهاية شهر فبراير الماضى نحو 1090 خدمة ومستهدف الوصول إلى 2235 خدمة مع نهاية شهر يونيو المقبل مقارنة بـ 1563 خدمة قدمت خلال العام المالي 2019-2020 ، ومن المخطط تقديم نحو 8300 خدمة خلال 3 سنوات مقبلة.
ويسعى المركز إلى تعزيز علاقاته مع شركاء التنمية الدوليين، وينفذ حالياً عدد من المشروعات بالتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومجموعة البنك الدولى والاتحاد الأوروبى ومركز التجارة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فضلاً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى جانب تعزيز التعاون المشترك مع الجامعة اليابانية ببرج العرب ومعهد بحوث الإلكترونيات.
