يجهز الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لإطلاق مبادرة زيادة الحد الأدنى للأجور للعمالة فى القطاع الخاص، تماشيًا مع توجيهات الرئاسة لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه للعاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة.
وقال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، إن الاتحاد خاطب جميع الجمعيات التابعة له لعقد اجتماع عاجل للاتفاق على آلية تلزم المصانع التابعة لها بزيادة أجور العمالة بما يتماشى مع قدرة كل مصنع بحيث لا تقل عن 2400 جنيه بحد أدنى.
وأضاف هلال لـ«البورصة» أن أغلب المصانع تواجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الحالية بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا، إلا أن تعهدات المستثمرين والصناع بزيادة المرتبات حين انفراج الأزمة أمر يدعوا لطمأنة العمالة خاصة فى ظل ارتفاع متطلبات الحياة.
ويعد اتحاد المستثمرين، أحد أكبر المنظمات الأهلية فى مصر، ويضم نحو 60 جمعية مستثمرين، ويبلغ عدد المنشآت الصناعية التى تتبعه أكثر من 40 ألف منشأة يعمل فيها أكثر من 6 ملايين عامل.
وذكر أن مرتبات العمالة فى المصانع ليست متدنية، إلا أن حث المصانع على زيادتها ولو بنسبة بسيطة يعد دافعا ومشجعا للعمالة على الإنتاج، فضلا عن تعزيز الثقة والترابط بين المؤسسة الصناعية والعمالة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل يومين، بإقرار زيادات فى مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة %7 من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة %13 من المرتب الأساسى.
