قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب .وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقال البنك المركزى، فى بيان، إن المعدل السنوى للتضخم العام ارتفع بشكل طفيف فى الحضر إلى 4.5% فى فبراير 2021 من 4.3% فى يناير 2021، مقابل 5.4% فى ديسمبر 2020.
وقد جاء الارتفاع فى فبراير 2021 مدفوعاً بالتأثير السلبى لفترة الأساس، والذى عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية، فى حين ظل المعدل السنوى للسلع الغذائية مستقراً بعدما ساهم فى انخفاض المعدل السنوى للتضخم فى يناير 2021 مدفوعاً باستمرار تلاشى صدمة العرض لأسعار الطماطم، وعلاوة على ذلك، استقر المعدل السنوى للتضخم الأساسى عند 3.6% للشهر الثانى على التوالى فى فبراير 2021.
وتشير البيانات الأولية الى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل 2.0%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 7.0% خلال الربع الثالث وسالب 1.7% خلال الربع الثانى من ذات العام.
وتشير البيانات التفصيلية ‘لى استمرار الاستهلاك فى دعم النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2020، وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى التعافى التدريجى إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا.
كما استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ7.3% خلال الربع الثالث من ذات العام، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6% المسجلة خلال الربع الثانى من عام 2020، مدفوعاً بالتحسن المستمر فى أعداد المشتغلين.
وقال “المركزى” إنه على الصعيد العالمى، مازال النشاط الاقتصادى يعكس تعافى اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت فى ظل استمرارية تأثير انتشارجائحة فيروس كورونا، والتى تلقى بظلالها على الآفاق المستقبلية.
ويعتمد تعافى النشاط الاقتصادى العالمى على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادى على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ فى عوائد السندات العالمية.
بينما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلين أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلى لأسعارهم.
وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من ناحية العرض، فى حين تأثرت أسعار السلع العالمية الأخرى بعوامل العرض والطلب معا.
وتابع بيان “المركزى”: “وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% “± 2 نقطة مئوية” فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة”.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
