التنسيق مع “المركزى” لتمويل التنفيذ.. والدولة تتعاقد مع الشركات على توريد المستلزمات ثم تتعاقد مع المزارعين
مدبولى: يمكن التعاقد مع شركات متخصصة لتنفيذ المنظومة نظراً لطبيعة المساحات وتفتت الملكيات فى الدلتا
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التوافق على أن تتضمن المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، استكمال تنفيذ مشروع الرى الحديث فى القرى المستهدفة، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المنظومة ويحقق الأهداف المرجوة منها.
وأشار مدبولى إلى ضرورة العمل على الإسراع فى نسب تنفيذ هذا المشروع المهم، وذلك وفق الآليات التى تم التوافق عليها مع البنك المركزى فى هذا الصدد.
وعد رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطوات التوسع فى منظومة الرى الحديث، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الشركات المتخصصة والمصانع.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية تطبيق منظومة الرى الحديث فى الأراضى الزراعية التقليدية، لما له من فوائد كثيرة، حيث إن تلك المنظومة تسهم فى تحقيق المزيد من الوفورات فى المياه المستخدمة وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب زيادة الإنتاجية من الأراضى المزروعة المُطبق بها هذه المنظومة.
ورحب مدبولى بمسئولى الشركات والمصانع الموردين للمستلزمات الخاصة بتنفيذ منظومة الرى الحديث، المشاركين فى الاجتماع، مؤكداً أن الدولة تتبنى هذا المشروع الضخم، الذى يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، “حياة كريمة”، لتحويل منظومة الرى فى مصر من “الرى التقليدى” إلى “منظومة الرى الحديث”، منوهاً فى هذا الصدد إلى أن هذا هو أحد المستهدفات التى تضعها الحكومة على أجندتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه من المقرر التوسع فى تنفيذ هذه المنظومة فى أراضى الدلتا، موضحاً أنه يوجد نحو 4 ملايين فدان صالحة للتحويل، وأن الحكومة بدأت بالفعل العمل بها، وهناك نحو ربع مليون فدان يتم الانتهاء منها حالياً، وأنه تم بالفعل التنسيق مع البنك المركزى لتمويل تنفيذ هذه المنظومة، على أن تتعاقد الدولة مع الشركات والمصانع على توريد المستلزمات الخاصة بهذه المنظومة، ثم يتم التعاقد بعدها مع المزارعين.
وأشار مدبولى إلى أنه من الممكن أيضاً أن يتم التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة لتنفيذ المنظومة، نظراً لطبيعة المساحات وتفتت الملكيات فى منطقة الدلتا.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حجماً كبيراً من الأعمال فى إطار هذه المنظومة، وهو ما يتطلب التنسيق مع الشركات المنفذة للحصول على عروض أسعار، إلى جانب ما يتعلق بأعمال الصيانة، على أن تتم مناقشة هذه التفاصيل مع الوزارات المعنية، على أن يتم التوافق عليها، تمهيداً للتعاقد معها.
وشدد على أهمية الوصول إلى أسعار مُخفضة نظراً لحجم الأعمال الكبير، وكذا التأكيد على جودة وسرعة التنفيذ، منوها إلى أن هذه المرحلة تعد فرصة لمختلف الشركات والمصانع الراغبة فى المشاركة فى تنفيذ هذه المنظومة.
وأشار وزير الزراعة خلال الاجتماع إلى ما تم إجراؤه من حوار مع عدد من أعضاء البرلمان والجمعيات، سعياً لدخول أكبر قدر من الأراضى الزراعية لتطبيق منظومة الرى الحديث على مستوى الجمهورية.
وأكد مسئولو الشركات على امتلاكهم الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المساحات المطلوبة، بالجودة والسرعة المطلوبة، وذلك فى إطار خطة التوسع فى تطبيق منظومة الرى الحديث على مستوى الجمهورية.
