عرض استحواذ “صحارى” على شركة “الحديد والصلب” لم يصل رسميًا لـ”القابضة المعدنية”
كشفت مصادر مطلعة، أن الشركة القابضة المعدنية ستبدأ فى إعلان تفاصيل تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، خلال أيام، بتعيين المصفى وتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فى يناير الماضى والخاصة بتصفية الشركة بعد فصل نشاط المحاجر والمناجم فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين.
وأوضحت المصادر، أن عرض شركة صحارى لم يتخط بعد مرحلة كونه خطاب موجه لوزير قطاع الأعمال، خاص بتمويل وتطوير شركة الحديد والصلب المصرية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأنه لم يصل بعد إلى الشركة بشكل رسمى حتى الآن.
وكانت شركة الحديد والصلب المصرية أفصحت في بيان للبورصة يوم الخميس الماضى، أنها مازالت تتأكد من جدية عرض شركة صحارى لتمويل تطويرها عبر الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب، كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%.
وذكر عرض شركة صحارى الذى اطلعت “البورصة” على نسخة منه، عدة نقاط أبرزها قيام مجوعة صحارى – المملكة المتحدة، بإيجاد شريك من إحدى الشركات العالمية من شرق آسيا تحديدًا سيقوم بعمليات التطوير من خلال أحدث التكنولوجيات العالمية وستقوم مجموعة صحاري بايجاد التمويل اللازم للتطوير.
على أن يستهدف هذا التطوير زيادة إنتاجية شركة الحديد والصلب وكل شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مع تقليل التكلفة عن طريق تقليل استهلاك الغاز الطبيعی، والاعتماد على عمليات التحكم الحديثة لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.
كما تضمن العرض إعادة تأهيل المصنع القديم لشركة الحديد والصلب، وتطويره بهدف زيادة الإنتاجية، وتقليل استهلاك فحم الكوك، وكذلك الغاز الطبيعي، والكهرباء، وإضافة مصنع متكامل لإنتاج حديد التسليح حسب احتياجات الأسواق المحلية والأفريقية والعالمية بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا.
كما أوضح الخطاب الموجه للوزير، أن الخطة ستتضمن إضافة مصنع تجهيز الخردة، الذى سيمد مصانع حديد التسليح وكذلك يقوم ببيع الخردة لمصانع إعادة صهر الخردة، حيث لا يوجد في جمهورية مصر العربية حاليا مثل هذا المصنع، إضافة مصنع لتصنيع القطارات وآخر لتصنيع الهيكل الحديدي للمبانى الحديثة ومصنع تصنيع السفن، والسيارات، ومستلزماتها.
على أن يكون هذا الاقتراح بنظام المشاركة مع وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية بنظام BOOT، وفترة سماح من الضرائب لمدة عشر سنوات، وأسعار مدعمة لجميع الخدمات التي تقدم من الحكومة، لحين استقرار الإنتاج والقضاء على جميع المشاكل الفنية واستكمال المشروعات المقترحة.
كما سيكون من حق مجموعة صحارى- المملكة المتحدة الحصول على 51% من أصول المصنع القديم والمصانع الحديثة المقترحة والمكملة القائمة على استخدام منتجات المصنع والمناجم ومحجر الجير ومحاجر الدولوميت واستغلالها سواء فى عمليات الانتاج أو بيع الخامات الأقل جودة.
بالإضافة إلى الاحتفاظ بحق الإدارة لمجموعة صحاري للمصنع القديم والمصانع الحديثة لمدة 99 سنة، مع الاحتفاظ بكامل العمالة، والإعفاء الجمركى لأى خامات أو معدات لازمة للتطوير.
