انكماش اقتصاد إسبانيا بنسبة 11% العام الماضى
وضعت إسبانيا برنامجاً بقيمة 11 مليار يورو لمساعدة الشركات التى تضررت بشدة من تفشى جائحة فيروس «كورونا» على تجنب الإفلاس بعد تزايد القلق من أن القروض السابقة لمساعدة الشركات تخاطر بإغراقها فى الديون.
وقالت نادية كالفينيو، نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشئون الاقتصادية فى إسبانيا، إن البرنامج التحفيزى سيوفر ما مجموعه 7 مليارات يورو فى شكل مساعدة مباشرة غير قابلة للسداد للشركات والعاملين لحسابهم الخاص، الذين يكافحون لدفع فواتيرهم.
وأضافت أن البرنامج سيقدم أيضاً 3 مليارات يورو للمساعدة فى إعادة هيكلة القروض المدعومة من الدولة للشركات، بما فى ذلك إلغاء ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعتبر الملاذ الأخير، فضلاً عن مليار يورو للرسملة، والتى يمكن أن تشمل حصول الدولة على حصص مؤقتة فى بعض المجموعات.
وأوضحت كالفينيو بعض أولويات البرنامج، مثل منع الوباء من التأثير الهيكلى على اقتصاد البلاد، وحماية ودعم الشركات والقطاعات القابلة للاستمرار بشكل أساسى والأكثر تضررا من الوباء، فضلاً عن منع المديونية المفرطة من إلحاق الضرر بالتعافى الاقتصادى.
وخلال الوباء، تعهدت إسبانيا بتقديم 120 مليار يورو تقريباً من القروض للشركات، بما فى ذلك 51 مليار يورو لمجموعات فى قطاعات التجارة والنقل والضيافة و24 مليار يورو لشركات التصنيع، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وعانى اقتصاد إسبانيا بشكل استثنائى بسبب أزمة كوفيد، حيث انكمش بنسبة 11% العام الماضى، مع تضرر قطاع السياحة بشكل خاص.
وبرغم النمو هذا العام، فإن إسبانيا ستظل واحدة من أكثر الدول تضرراً فى أوروبا فى نهاية عام 2021، مع بقاء الناتج المحلى الإجمالى عند نسبة تزيد على 6% وهى دون التوقعات السابقة لتفشى الوباء، حسب توقعات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الأخيرة.
وقالت كالفينو إن الحزمة الحكومية الجديدة- التى توفر مساعدة خاصة لجزر الكنارى والبليار التى تعتمد بشدة على السياحة- ستتطلب من الشركات الاستمرار فى العمل حتى يونيو 2022، والامتناع عن دفع أرباح الأسهم أو زيادة رواتب المديرين التنفيذيين لمدة عامين.
كما وافقت الحكومة على تمديد وقف إجراءات إفلاس الشركات بداية من مارس الحالى وحتى نهاية العام، مع السعى لتحديث العملية فى المستقبل.
وكان رد فعل المسئولين فى الاتحاد الإسبانى لمنظمات إدارة الأعمال (CEOE)، إيجابياً على حزمة المساعدات، لكنهم حذروا من ضرورة تقديم المساعدة بشكل سريع إلى الشركات التى تحتاجها بالفعل.
وفى إشارة إلى حجم المشكلة، حذر البنك المركزى الإسبانى الشهر الماضى من أن الدخل الخاص بـ40% من الشركات الإسبانية فى عام 2020 لم يكن كافياً لتغطية تكاليفها المالية، وهو رقم ارتفع إلى 75% لصناعة الضيافة، كما أنه قدرت أيضاً أن ما يتراوح بين 14% و18% من المجموعات الإسبانية معرض لخطر الإفلاس.
وحذر بابلو هيرنانديز دى كوس، محافظ البنك المركزى الإسبانى، مراراً وتكراراً من الآثار غير المباشرة لمثل هذه الإخفاقات التجارية.
وقال فى خطاب ألقاه مؤخراً: «فى حالة حدوث مشكلات الملاءة المالية، فإن هذا لن يؤدى فقط إلى تدمير فى النظام الإنتاجى والتوظيف، لكنه سيؤثر أيضاً فى النهاية على مرونة القطاع المصرفى».
ودعا دى كوس إلى اتخاذ تدابير مالية للتخفيف من مشاكل المديونية المفرطة للشركات القادرة على النجاه، وبالتالى مساعدتها فى البقاء وتجنب حدوث تدهور كبير محتمل فى الوضع المالى للقطاع المصرفى.
