أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، تقريرا بعنوان: ” البحث عن الأرض في بحر بلا قاع: المفاهيم المُساء فهمها حول الديون الخارجية”، وهو ضمن سلسله تقارير المركز التي تتناول بشكل تفصيلي مجموعه محركات التغيير وهي القضايا التي يُتوقع إذا تم تناولها بالشكل السليم أن تُحدث طفرات تنموية كبيرة للاقتصاد المصري، ومن ضمن هذه القضايا بالتأكيد تحسين أسلوب إدارة الدين.
وأجرى التقرير تحليلا تفصيليا لوضع الدين الخارجي لمصر خلال الفترة من 2015 – 2019، كما تضمن مقارنة بين وضع مصر وعدد من الدول المختارة “الصين، البرازيل، جنوب أفريقيا، الهند، المغرب، وتركيا” من حيث آليات الديون وبعض مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأكد التقرير أن انخفاض مستوى الديون لا يعني بالضرورة أداء جيدا، فالصين على سبيل المثال من أعلى الدول في مستوى الديون ولكن أداءها الاقتصادي مبهرا من حيث النمو والتصدير وانخفاض معدلات الفقر، بما يعني قدرتها على استغلال الديون بالشكل السليم من حيث المساهمة في تحقيق النمو مع الحفاظ على قدرة الاقتصاد على خدمة الدين.
وأكد التقرير على أن إدارة ملف الديون يجب أن تتم كجزء من إدارة الاقتصاد وليس بمعزل عنها، وأن يتم تقييم دوري لمدى استغلال هذه الديون بالصورة الملائمة التي تساهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن عدم أخذ ذلك في الاعتبار يجعل تحليل موقف الديون غير مكتمل ويؤثر على تقييم الديون وتحديد مسارها، الأمر الذي يفسح المجال لظهور بعض المفاهيم المساء فهمها في إدارة الديون والتي قد تشكل مخاطر محتملة في مسار استدامة الدين الخارجي.
ودعا التقرير لعدد من التحسينات التي يمكن القيام بها في مصر، تتمثل في الآتى:
1- تبني تعريف أوسع نطاقا للديون.
2- إدارة الديون كجزء من الاقتصاد وكأداة لتحقيق النمو الاقتصادي بدلا من استخدامها لتمويل الديون القائمة.
3- المقارنة المستمرة بين مصر والدول مرتفعة الأداء من حيث أداء الديون والأداء الاقتصادي—نظرا لما تعكسه من كيفية استخدام الديون وغالبا ما يحدث كما أسلفنا أن الدولة منخفضة الديون قد تعاني كذلك من انخفاض النمو والإنتاجية.
4- تحقيق التوازن بين أنواع وهياكل مختلفة من الديون من حيث التكاليف والمزايا الحالية والمستقبلية.
لمطالعة الدراسة كاملة:
