905 ملايين جنيه رؤوس أموال شركات التجزئة المقيدة فى البورصة المصرية.
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنَّ تداول للسلع فى البورصة السلعة يبدأ نهاية العام الجارى.
وأوضح، خلال افتتاح قمة مصر لتجارة التجزئة، أنَّ القيمة المضافة للبورصة السلعية تتمثل فى شقين؛ أولهما شفافية الأسعار وبالتالى ضبطها، أما الشق الثانى فالمخازن المرخص لها من وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية والتى ستنضم للبورصة وستعمل على خلق علاقة مباشرة بين البائع والمستهلك.
وأشار «فريد» إلى مشاورات مع الشركات التى ستضم للبورصة، وعمل دراسات الجدوى والتى تستغرق بين 42 و48 أسبوعاً قبل إطلاق البورصة السلعية وبدء التداول، ومن المقرر بدء التداول على البورصة السلعية من خلال 4 إلى 5 سلع.
أضاف أن قطاع تجارة الجملة حقق نمواً بنسبة 4.6%، ومعدل التشغيل من قوة العمل حقق نمواً بنحو 13.4% بالقطاع، بينما نسبة عمل المرأة فى قطاع الأعمال حققت نمواً 10%، من إجمالى أعداد السيدات العاملات بالقطاع.
أشار «فريد»، إلى أن معدلات النمو التى تم توضيحها، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بدأت من شهر يوليو الماضى، وحتى شهر سبتمبر المقبل.
أكد أنه رغم التطور فى هذا القطاع، فإنَّ تأثيره محدود على البورصة وأسواق الأوراق المالية؛ نظراً إلى أن عدد الشركات الموجود أقل من المطلوب لهذا القطاع الضخم والذى يتطلب توفير تمويلات بصفة مستمرة عبر زيادة الاستثمارات فى ظل الحديث عن مخازن استراتيجية ومناطق لوجستية.
أكد أن عدد الشركات العاملة بقطاع تجارة التجزئة بلغ نحو 8 شركات فقط مقيدة بالبورصة المصرية، وهذا العدد يعد قليلاً، مقارنة بما هو مستهدف، مقارنة بحجم أعداد المتعاملين بالقطاع.
أوضح أن قيمة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة بقطاع تجارة التجزئة حالياً بلغت نحو 905 ملايين جنيه، وهذه الشركات استطاعت زيادة رؤوس أموالها 23 مرة، منذ دخولها بورصة الأوراق المالية لتمويل مشروعاتها على مستوى التجارة والتوزيع، وارتفعت من 100 مليون جنيه إلى 905 ملايين جنيه.
وذكر رئيس البورصة المصرية، أن أبرز مميزات قيد الشركة بالبورصة، الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية لضمان استمرارية تمويل هذه الشركات وفقاً لقواعد الحوكمة.
أوضح أن ضريبة توزيعات الأرباح النقدية الشركات المقيدة لا تتعدى 5% بينما تصل لـ10% للشركات غير المقيدة، فضلاً عن توفير السيولة المالية اللازمة من خلال طرح الأسهم والسندات.
