الوكالة الألمانية للاستثمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والمصرى الأمريكى تشارك فى الاكتتاب اللاحق
“ازدهار للاستثمار” تنفيذ 3 صفقات استحواذ بقطاع الكيماويات والأدوية والتصنيع لشركات عائلية أو مملوكة لأفراد
قال عماد برسوم العضو المنتدب لشركة ازدهار للاستثمار المباشر إنه من المقرر الانتهاء من الإغلاق الأولى لصندوقها الاستثمارى الثانى خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين بقيمة تتراوح بين 100 الى 120 مليون دولار.
وأضاف برسوم فى حوار لـ«البورصة» أن الإغلاق الأولى للصندوق سيكون عبر المساهمين القدامى بالصندوق الأول والذى يضم كلا من صندوق الاستثمار الإنجليزى المملوك للحكومة «CDc» والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية «EBRD» والبنك الهولندى للتنمية علاوة على مساهمة رجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس والمهندس عمرو عبد الله على، مشيرا إلى أن المستثمرين القدامى بالصندوق يشيدون بأداء الصندوق الأول وإدارته وبالنتائج المحقق عبر استثماراته الأمر الذى شجعهم على تكرار نفس التجربة بالصندوق الجديد.
وذكر برسوم أن الاغلاق الثانى للصندوق سيكون مع نهاية هذا العام بقيم تتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار عبر مساهمة متوقعه لمجموعة جديدة من المستثمرين والتى تضم الوكالة الألمانية للاستثمار والتنمية «DEG» وصندوق المشروعات المصرى الأمريكى ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى علاوة على صندوق الأوبك للتنمية الدولية.
أوضح برسوم أن ازمة انتشار فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على المفاوضات والتواصل مع المستثمرين الجدد، حيث يفضل بعض المستثمرين التواصل بشكل مباشر مع ممثلى إدارة الصناديق بدلا من التعامل عن بعد عبر الاجتماعات الافتراضية.
وقال العضو المنتدب لشركة ازدهار إن الصندوق يستهدف تنفيذ 3 صفقات استحواذ خلال عام 2021 على الأقل، احدى تلك الاستحواذات سيتم عبر استهلاك المبالغ الاستثمارية المتبقية بصندوق الاستثمار الأولى.
وذكر برسوم أن الصندوق سيركز فى استثماراته على مجموعة من القطاعات الاستثمارية ذات الحجم المتوسط التى تضم الكيماويات والأدوية فضلا عن شركات تصنيع يمتلكها شركات عائلية او مستثمرين أفراد فى ضوء السياسة الاستثمارية للصندوق ومن الممكن إجراء استثمارات بالسوق الأفريقية من خلال الصندوق الثانى.
وقال إن إدارة الصندوق عند إجراء استثمارات قطاعية تتطلع إلى التوافق والتعاون مع اصحاب الشركات فى الرؤى وخطط النمو بشكل يحولها من شركات عائلية إلى شركات اكثر تطورا باتباع معايير الحوكمة المتعارف عليها.
وذكر أن السياسة الاستثمارية للصندوق لا تهدف الى الاستثمار بمجالات البنية التحتية والعقارات وفقا للعقود المبرمة مع مستثمريه بجانب عدم الاستثمار فى البورصة او الاستثمار بأدوات الدين الحكومية.
وطالب برسوم بضرورة إجراء تعديل على ملكية الاجانب فى الجامعات لزيادة فرص استثمار القطاع الخاص لكون أن القانون الحالى لتنظيم الجامعات يشترط ألا تقل مساهمة المستثمرين المصريين فى رؤوس أموال الجامعات 55% على الأقل والباقى للمساهمين الأجانب الأمر الذى يتطلب حتمية ازالة هذه النسب لفتح الباب الأكبر لمستثمرى القطاع الخاص وبصفة خاصة المستثمرين الأجانب مع وجود رقابة حكومية على التعليم المقدم وجودته.
وقال إن إلغاء وزارة التربية والتعليم لقرارها السابق بوضع حد أقصى لمساهمة المستثمرين الأجانب فى شركات المدارس الخاصة والمدارس الدولية بما لا يتجاوز 20% فقط من أسهم الشركة قرار جيد لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الفرص الاستثمارية بهذا المجال، كما أن صندوق ازدهار على أتم الاستعداد للدخول بحصص فى شركات ادارة المدارس حالت وجود فرصة استثمارية مناسبة.
وحول خطط تخارج صندوق ازدهار خلال عام 2021، قال برسوم إن شركة ازدهار للاستثمار المباشر تسعى للتخارج من شركتين تابعتين لها خلال عام 2021 بعد أن تخارجت العام الماضى من شركة ديسكويرز لتكنولوجيا المعلومات لصالح صندوق «ال سى بى فند 2» التابع لشركة «لوراكس كابيتال».
وأضاف أن الصندوق يستهدف التخارج الكامل من حصته بهذه الاستثمارات أو من غالبيتها مع الاحتفاظ بنسبة صغيرة عند البيع، كما أن الشركات التى ينوى الصندوق التخارج منها تحقق نمواً سنوياً يتراوح بين 30 و40% مع تحقيقها أداءً مرتفعاً فى المبيعات.
وذكر أن أسباب التخارج تعود إلى سياسة الصندوق الاستثمارية التى تتمثل فى الاستثمار لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات ثم البيع حيث إن احتفاظ الصناديق بحصة استثمارية طويلة المدى أمر غير صحى وغير كفء، لذا من المنطقى تدوير رؤوس الأموال على المدى المتوسط.
وحول نية الصندوق إجراء طروحات فى البورصة قال برسوم إن إحدى الشركات التى يستثمر فيها الصندوق لديها خطة لاجراء عملية لطرح اسهمها فى البورصة خلال المرحلة المقبلة.
أضاف برسوم أن اجراء الطرح فى البورصة سيأخذ وقتا طويلا لتجهيز الشركة لعملية الطرح بشكل يتوافق مع تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية فضلا عن عمل تقييمات مالية تختلف بطبيعتها عن التقييمات الأخرى التى تجريها الشركات بهدف نجاح الطرح.
وكان الدكتور محمد جزر الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس بمجموعة التيسير الطبية التى تستحوذ ازدهار على حصه بها تقدر بنحو 19.7% قال فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن المجموعة قامت ببدء عمليات التجهيز لطرحها فى البورصة خلال 3 سنوات عبر تعيين مكتب كى بى إم جى حازم حسن مراقباً للحسابات، فضلاً عن تعيين فريق داخلى يتولى تجهيز الشركة للطرح وتطبيق نظم لقواعد الحوكمة والمراجعة الجديدة، كما ستتم إضافة مجموعة التيسير الطبية كأسم تجارى على جميع المستشفيات والمعامل التابعة.
