إيرادات القناة ستعود إلى معدلات ما قبل “كورونا” مع تعافى التجارة العالمية
تعطيل القناة يقلص سعات الحاويات العالمية من 10 إلى 15%.. ويؤثر على شركات السيارات
استبعدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى، أن يؤثر تعليق الملاحة فى قناة السويس بشكل مؤقت على ميزان المدفوعات المصرى.
أضافت الوكالة ف تقرير اليوم: “تمثل إيرادات قناة السويس 2% من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط خلال فترة ما قبل جائحة كورونا، وتمثل مساهمة كبيرة فى إيرادات الحساب الجارى، ورغم انخفاضها إلى 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة الوباء لكنها أثبتت مرونتها مقارنة بالقطاعات التى تقدم خدمات خارجية أخرى مثل السفر”.
وتابعت الوكالة: “ولذلك فإن الاضطراب المؤقت لن يغير توقعاتنا بعودة إيرادات قناة السويس لمستويات ما قبل الجائحة مع تعافى التجارة العالمية”.
وأشارت “موديز” إلى أنه رغم أهمية القناة للمنتجات البترولية المنقولة عبر البحر خاصة المواد الهيدروكبرونية، توقعت عدم تأثر المصدرين المعتمدين على قناة السويس بما فى ذلك الدول المصدرة للبترول فى المنطقة بالاضطراب المؤقت طالما لم يطل.
وفى 23 مارس الجارى، جنحت سفينة الحاويات “إيفر جيفن” وعلقت فى قناة السويس، مانعة المرور عبر ممر مائى حيوى للتجارة العالمية.
ومن غير الواضح متى سيتم إعادة تعويم السفينة وإعادة فتح القناة، مما يزيد من احتمالية حدوث مزيد من التأخير فى سلاسل التوريد المتوترة بالفعل، خاصة بالنسبة للمصنعين الأوروبيين وشركات صناعة السيارات، وهو أمر سلبى لتصنيفهما الائتمانى.
وقدرت وكالة “موديز” أن غلق القناة المؤقت يؤثر على 10 إلى 15% من سعات الحاويات العالمية.
ورغم أن تداعيات التأخر فى سلاسل الإمداد العالمية ليس أمرًا خطيرًا فى الظروف الطبيعية، لكن الطلب الاستهلاكى والصناعى المرتفعين، والنقص فى سعات الحاويات عالميًا وضعف كفاءة الخدمات من شركات الشحن العالمية، التى تتسبب بالفعل فى تأخيرات طويلة، تجعل سلاسل الإمداد عرضة للضغط من أى صدمات خارجية صغيرة، وفى ذلك السياق، فإن توقيت تلك الحادثة هو الأسوأ على الإطلاق.
وقالت “موديز” إن السفن التى كانت على وشك دخول القناة، تحتاج أن تتخذ قرارًا إما بالانتظار أو أن تعود أدراجها وتأخذ بدائل أخرى ومسارا أطول حول رأس الرجاء الصالح، يضيف نحو 10 أيام لرحلتهم مقارنة بالمسار الأساسى عبر قناة السويس.
أضافت الوكالة أن الأثر على القطاعات الفردية يصعب تقييمه بسبب عدم اليقين حول مدة تعطيل القناة، لكنها ترى أن المصنعين فى أوروبا وشركات صناعة السيارات بما فى ذلك موردى السيارات سيكونوا الأكثر تأثرًا.
وأوضحت أن ذلك نتيجة اعتمادهم على الشراء الفورى عبر سلاسل الإمداد، وعدم التخزين، ما يجعل لديهم القليل من المخزون تحت تصرفهم، حيث يوفرون معظم المكونات عبر المصنعين فى آسيا.
وحتى حال تم حل الأمر سريعًا، فإن التكدس فى الميناء والتأخر فى سلاسل الإمداد المضطربة من الأساس لا يمكن تفاديه.
وأشارت “موديز” إلى أن اللجوء لوسائل النقل الأخرى غير وارد إلى حد بعيد فى ظل السعات المحدودة للنقل الجوى بسبب فيروس “كورونا”، كما أن النقل البرى بين الصين وأوروبا محدود جدًا.
وقالت الوكالة إنه بالنسبة لحاويات الشحن فلا تأثير على تصنيفها الائتمانى، حتى الناقلات التى ستحول مسارها عبر إفريقيا رغم أنها ستتكبد تكلفة أكبر للوقود، لكن أسعار الشحن الفورية سترتفع أو على الأقل لن تنخفض عن معدلاتها الحالية المرتفعة للغاية.
وأضافت “موديز” أن 50% من البضائع المنقولة بين أوروبا وآسيا بأسعار تعاقدية تسمح بقدر بسيط من المرونة لمواجهة ارتفاع التكلفة.
