تستعد الحكومة لنقل تبعية حصة الأقلية فى بنك الاستثمار العربى إلى بنك الاستثمار القومى، الذى يمتلك حصة تصل إلى 92%، تمهيدا لتوسيع ملكيته.
وحصة الأقلية مملوكة حاليا لمجموعة اتحاد الجمهوريات العربية وعدد من الشركات التى جرى تأسيسها عند بدء عمل البنك فى السبعينات.
وقالت مصادر حكومية لـ»البورصة»، إن هذا القرار سيضمن الانتهاء من إجراءات استحواذ المجموعة المالية هيرميس وصندوق مصر السيادى على حصة تقترب من 76% برأسمال بنك الاستثمار العربى عبر عملية زيادة رأس المال تستحوذ الأولى على 51%، بينما يستحوذ الصندوق على 25%.
وأضافت المصادر، أن مشاركة اتحاد الجمهوريات العربية فى البنك كان بناء على اتفاقيات تمت بين عدد من الدول العربية فى ذلك الوقت لكن هذا الكيان غير موجود فى الوقت الراهن، علاوة على وجود كيانات مؤسسية تابعة للاتحاد جرى تصفيتها.
وأوضحت المصادر، أن مشاركة المجموعة المالية هيرميس بحصة حاكمة فى بنك الاستثمار العربى جاءت نتيجة إصدار قانون جديد للبنوك سمح بمرونة تملك المؤسسات المالية فى القطاع المصرفى، وقدرت المصادر قيمة حصة مساهمة التحالف المشترك من صندوق مصر السيادى وهيرميس بما يقارب 3 مليارات جنيه للوصول برأسمال بنك الاستثمار العربى إلى 5 مليارات جنيه بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لقانون البنوك.
وكانت المجموعة المالية هيرمس القابضة، وصندوق مصر السيادى قد حصلا فى وقت سابق على موافقة البنك المركزى المصرى لبدء عملية الفحص النافى للجهالة لبنك الاستثمار العربى.
وذكر أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، فى تصريحات سابقة منذ أيام أن شوطا كبيرا قطع فى صفقة الأستحواذ على بنك الاستثمار العربى، ويمكن الإغلاق المالى للصفقة خلال أسابيع.
ووفقا للموقع الالكترونى فان بنك الاستثمار العربى لديه أكثر من 30 فرعا متنوعا مابين فروع إسلامية وتجارية منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية.
