المصرى للدراسات: وضع تعديل ذكى وفعال لمنظومة رد أعباء الصادرات بما يتفق مع الفرص المستقبلية للتصدير
“ برزى”: التحول من الاستيراد للتصنيع فى معظم احتياجات خلال 25 عاما مضت
“بازان”: ضرورة وضع برنامج دعم صادرات مرن يتوافق مع كل صناعة على حدة
“توفيق”: المشكلة ليست فى إحلال الواردات بقدر خلق فرص للصادرات
اقترح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تنفيذ بعض السياسات لمضاعفة الصادرات الغذائية، أبرزها التنسيق الفعال بين الجهات المعنية، وضع تعديلات ذكية ومرنة بالنسبة لبرنامج دعم الصادرات.
وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز، إن التنسيق الفعال بين الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي، وكذلك مع القطاع الخاص، أبرز سبل نجاح تنفيذ السياسات المقترحة لمضاعفة صادرات القطاع.
وشددت على ضرورة انضمام المصنعين للقائمة البيضاء الخاصة بهيئة سلامة الغذاء، لتجنبهم العديد من المشكلات فى مختلف الأجهزة الحكومية المعنية، بالإضافة إلى ضرورة الانتباه لظهور نمط جديد من الاتفاقيات التجارية تقوم على أسس غير جغرافية.
وتطرقت إلى أهمية وضع تعديل ذكى وفعال لمنظومة رد أعباء الصادرات بما يتفق مع الفرص المستقبلية للتصدير، فضلاً على أهمية الانتباه إلى التغير الحادث فى العالم نتيجة جائحة كورونا العالمية، بما يتضمنه ذلك من فرص ويفرضه من تحديات.
وقال هانى برزي، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة زيادة إجمالى الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، خلال 5 سنوات، وهو هدف مختلف تسعى إليه المجالس خلال الفترة الحالية.
وأوضح برزي، أن تحقيق المستهدفات يحتاج تحركات عملية، وإجراءات وتغييرات على أرض الواقع، وإلا لن يتم تحقيق أى مستهدفات.
وتابع: «خلال 25 عاماً ماضية تطور سوق الصناعات الغذائية فى مصر كثيراً، إذ تحولنا من استيراد أغلب احتياجاتنا إلى تصنيعها محلياً، وهو تطور كبير وملحوظ ولكننا ما زلنا نفتقد الفرص التصديرية».
وتطرق إلى ضرورة إعادة النظر فيما يخص تطوير التعليم الفنى حتى يتواكب مع احتياجات الصناعة المصرية حاليا، وهو ما يجب أن يكون هدفاً رئيسياً يعمل عليه القطاع الخاص المصرى والمجتمع الصناعي، حتى يتسنى لهم تحقيق التنافسية اللازمة لهم.
وذكر أن تدريب العمالة المصرية وتطويرها ورفع كفاءتها، حتى تنجح الشركات الصناعية المصرية من تحجيم تكلفتها وتحقيق أعلى إنتاجية من العامل المصرى بأفضل جودة ممكنة.
وشدد على ضرورة مراعاة طبيعة كل قطاع صناعى على حدة، وخصوصياته من ناحية دعم الصادرات، وكل مجلس يجب أن يكون له خصائصه، بالإضافة إلى مراعاة أن الصناعة استثمار متوسط أو طويل الأجل يحتاج لاستقرار فى التشريعات والإجراءات والقوانين حتى لا يهرب منها المستثمرون.
وقال محمود بازان، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن ضخ استثمارات جديدة أو توسعات فى الاستثمارات القائمة، يتطلب توفير ماكينات حديثة مستوردة من أوروبا وهى باهظة الثمن، أو الاعتماد المحلى وهى ليست بالجودة اللازمة لتحقيق تنافسية حقيقية عالمياً، لذلك يجب الاستفادة من التجربة التركية بشأن دعم صناعتها بماكينات ومعدات حديثة.
وأشار إلى أن إبرام تعاقدات مستقبلية، يتطلب ثبات فى التكلفة لفترة طويلة، مع ضرورة تنويع المنتجات باستمرار وعدم الاعتماد على نفس المنتج لسنوات طويلة.
وشدد على ضرورة وضع برنامج تحفيز صادرات مرن وملائم لكل صناعة على حدة، ومراعاة احتياجات كل قطاع، سواء من ناحية التسويق أو المعارض أو الشحن أو دراسة الأسواق أو الملاحق التجارية، وهكذا.
وقال طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، إن هناك ضرورة ملحة لتعيين كوادر جديدة فى هيئة سلامة الغذاء، حتى تتمكن الهيئة من تجديد سياستها ومواكبة تطورات السوق.
وأضاف أن جذب استثمارات جديدة فى القطاع، وتحديداً من الشركات متعددة الجنسيات يتطلب إزالة الحواجز التى يصطدم بها المستثمرون الجدد فى مصر.
وطالب بإعادة النظر فى قرار 43 لسنة 2016 والذى نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، علماً بأن مشكلة مصر ليست فى إحلال الواردات ولكن فى خلق فرص حقيقية الصادرات.
وشدد على ضرورة مواكبة التغيرات التى تلم بثقافة المستهلكين وتوجهاتهم خلال هذه الأيام، للمحافظة على التواجد فى الأسواق العالمية.
