أفادت تقديرات دويتشه بنك بأن التدفقات الأجنبية التي نزحت من الأسهم التركية الأسبوع الماضي بلغت على الأرجح نحو 750 مليون دولار إلى مليار دولار، مع خروج ما يتراوح بين 500 و700 مليون دولار من السندات المحلية للبلاد.
ووفقا لوكالة رويترز، فقد سادت حالة من الفزع الأسواق التركية الأسبوع الماضي بعد قرار صادم للرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي إقبال وتعيين شهاب قوجي أوغلو المصرفي السابق والنائب في الحزب الحاكم بدلا منه.
وزاد ناجى أغبال، الذى تولى حقيبة وزارة المالية سابقًا، سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 875 نقطة أساس منذ توليه منصبه فى السابع من نوفمبر الماضى، متجاوزًا بذلك سياسة سلفه المتمثلة فى خفض تكاليف الاقتراض رُغم ارتفاع معدل التضخم.
ونال تعهد أغبال بإعادة تركيا إلى مسار السياسة النقدية التقليدية استحسان المستثمرين، الذين تخلوا فى العام الماضى عن الأصول التركية، وقلل من مخاوفهم بشأن استقلالية البنك المركزى ومدى سيطرة الرئيس التركى على السياسة النقدية للبنك المركزى.
ورأت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن تعيين صهاب كافجى أوغلو محافظًا للبنك بدلًا من ناجى أغبال سيتسبب فى تآكل آمال المستثمرين التى بدأت تتزايد بشأن استقلالية السياسة النقدية للبنك عن أردوغان.
ويُعد كافجى أوغلو هو محافظ البنك المركزى التركى الرابع فى عامين؛ حيث أقال أردوغان المحافظين الثلاثة السابقين قبل انتهاء فترة ولايتهم بسبب رفعهم لأسعار الفائدة؛ حيث استمر دائمًا فى مطالبتهم بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، فى ظل تبنيه نظرية غير عادية مُفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تُسبب التضخم.
وأقيل أيضا نائب محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا من منصبه، بحسب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.
وقال المرسوم إن مصطفى دومان جرى تعيينه في منصب نائب محافظ البنك المركزي، ولم يقدم المرسوم مزيدا من التفاصيل عن سبب التغيير.
