تعتزم المملكة المتحدة تكثيف جهودها لإقناع الشركات البريطانية بالالتزام بهدف البلاد بتحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 بعد إدراج 30 شركة في مؤشر “فوتسي 100”.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن الحكومة ستوسع نطاق حملتها “انبعاثات صفرية بحلول 2050” إلى الشركات الأصغر في البلاد، وتأمل في تأمين دعم المزيد من شركات الخدمات المالية الكبيرة.
وقال أندرو جريفيث، المدير المالي السابق لشركة “سكاي” (Sky) الذي يقود استراتيجية الأعمال الحكومية للانبعاثات الصفرية الصافية، إن التزام الـ 30 شركة التي ستدرج في مؤشر “فوتسي 100” بهدف 2050 يضع المؤشر في مرتبة متقدمة على مؤشر “داو جونز” في الولايات المتحدة ، ومؤشر “كاك 40” الفرنسي ، ومؤشر “داكس” الألماني.
وجاءت جهود الحكومة في وقت واجهت فيه انتقادات لتحركات بدا أنها تتعارض مع التزامها المعلن تجاه البيئة، قبل قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) المقرر انعقادها في جلاسكو في نوفمبر.
وتضمنت أحدث الإعلانات الحكومية، التي تعرضت للهجوم من قبل نشطاء البيئة، إلغاء مخطط بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني لتحديث منازل إنجلترا بعزل أفضل وتدفئة منخفضة الكربون وتقليص حجم المنح الحكومية للسيارات الكهربائية.
وفي عام 2018، ألزمت رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك تيريزا ماي الحكومة بأحد أهداف تغير المناخ الأكثر صرامة في العالم من خلال اعتماد هدف صافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
ويعمل جريفيث الآن مع مجموعات الأعمال، بما في ذلك اتحاد المشروعات الصغيرة ومعهد المديرين لتشجيع الشركات الصغيرة على تحقيق هدف 2050.
وقال: “نريد أن تنخرط كل شركة مهما كان حجمها وتبدأ في تنفيذ هذا التعهد في الفترة التي تسبق قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي”.
وردا على بعض الانتقادات التي أثيرت من قبل نشطاء البيئة، قال جريفيث إن خطة الحكومة هي حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق بحلول عام 2030، مضيفا أنها كانت إشارة مهمة حقا من شأنها دعم التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل.
وسلط الضوء أيضا على المنح الحكومية لدعم نقاط شحن المنازل والسلطات المحلية للسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت المزيد من الأموال من أجل توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك السيارات.
