اعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار المنعقد بتاريخ 28 مارس الجارى، فى شأن آليات دعم القطاع لسياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وتضمنت آليات دعم القطاع السياحى الموافقة على مد العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فى جلستيه رقمى 111 و123 المنعقدتين فى 30 سبتمبر 2020 و23 ديسمبر 2020.
واشتملت تلك الآليات على الاستمرار فى إعفاء العقارات المستخدمة فى المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية حتى 31 اكتوبر 2021، وكذا الاستمرار فى إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الجعول للمراسى النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.
كما تمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء 50% والخدمات الأرضية 20% فى المطارات فى المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى، إلى جانب الاستمرار فى إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الازمات السابقة حتى نهاية أكتوبر المقبل أيضاً.
وتضمنت الآليات أيضاً الموافقة على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا منذ أبريل 2020 السابق جدولتها على 36 شهراً، بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتباراً من 1 نوفمبر 2021، بدلاً من 1 مايو 2021، هذا إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين فى القطاع السياحى من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021.
كما تمت الموافقة على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزى المصرى لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى 31 ديسمبر 2021، إلى جانب استمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية، وكذا الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.
