تقدم حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، باعتذاره عن الاستمرار فى المجلس وذلك فى نهاية أعمال الجمعية العامة للشركة التى اختتمت أعمالها بعد تحقيق 80 مليون جنيه صافى ربح مجمع، و60 مليون جنيه صافى ربح مستقل مقارنة بـ23 مليون جنيه عند بداية عمله بالشركة متمنياَ للشركة المزيد من النجاح والتقدم.
وأوضح حسين أنه سبق أن تقدم بالاعتذار عن الاستمرار فى منصب العضو المنتدب بتاريخ 6 إبريل 2020، ولم يتم قبولها فى ذلك الوقت ومنذ هذا التاريخ وهو مستمر فى عملة كرئيس مجلس إدارة وعضو منتدب ويعمل مع المساهمين الرئيسين لاختيار مدير تنفيذى للشركة كى يحل محله طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 100 لسنة 2020 وبالتالى فان تقديم الاعتذار اليوم هو عمل تم التخطيط له منذ إبريل 2020.
كما أوضح أنه عند اختياره رئيساً لمجلس الإدارة فى 31 مارس 2012 كانت الشركة تعانى من عجز فى رأس المال العامل بلغ 366 مليون جنيه وهو قريب من رأس المال المدفوع البالغ 404 ملايين جنيه فتولى بالتعاون مع مجلس الإدارة والعاملين بالشركة تنفيذ إعادة بناء شاملة للشركة بما فى ذلك إعادة هيكلة مالية وإدارية.
وأشار حسين إلى أن “الأولى” شهدت طفرة كبيرة فى الربحية منذ توليه رئاسة الشركة فى 2012 ونجاح إعادة الهيكلة المالية ثم حدوث طفرة كبيرة أخرى فى الربحية بعد تأسيس الشركتين وأن هذه الطفرة فى الربحية مقسمة الى جزئين، الأول هو إعادة الهيكلة المالية والتصحيح المالى الذى حدث فى الشركة من توليه رئاسة الشركة.
والجزء الثانى، بداية نشاط الشركتين “التأجير التمويلى – التطوير العقارى” ثم إضافة نشاط التخصيم إلى شركة التأجير التمويلى وكان ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التى وضعها ووافقت عليها الجمعية فى 2014 كما وافقت عليها مجدداَ فى 2020 للتوسع فى كافة الأنشطة المالية غير المصرفية وعدم الاعتماد على منتج واحد كأساس لزيادة ربحية الشركة.
وبلغت نسبة النمو فى صافى الربح الفترة من 2012 إلى 2020 حوالى 155%.
وأوضح حسين أن بإعادة الهيكلة المالية حدث تخفيض للديون المتعثرة حيث أدى التخفيض الجذرى والتدريجى للديون المتعثرة من مستويات مرتفعة للغاية إلى ضخ سيولة بالشركة ورفع الجودة الائتمانية للمحفظة حيث انخفضت الديون المتعثرة من 25.2% فى ديسمبر 2012 إلى 3.2% فى 31 ديسمبر 2020.
وأشار إلى أن نجاح إعادة الهيكلة المالية أدى إلى تحويل العجز فى رأس المال العامل إلى فائض وتوليد سيولة بمبلغ 537 مليون جنيه وبناء كيان مالى قوى وسمح بعد ذلك بتأسيس الشركتين دون زيادة رأس المال من المساهمين فى 2014 ويتم التحول من شركة واحدة تحتاج إعادة هيكلة مالية وإدارية إلى 3 شركات ناجحة، ومن نشاط مالى واحد فقط إلى ثلاثة أنشطة تمويلية متكاملة “تمويل عقارى وتأجير تمويلى وتخصيم” تمثل قوة تسويقية كبيرة للشركة و تواجد قوى بالسوق المالى غير المصرفى.
