كوجك: الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على التماسك فى ظل تحديات “كورونا”
قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن “الاقتصاد المصرى أثبت قدرته الكبيرة على التماسك والصلابة خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما وأنه لم ينكمش واتجه للنمو”، مرجعا ذلك إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والقدرة الاقتصادية بفعل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف كوجك، فى كلمته خلال جلسة (قراءة تحليلية فى موازنة الدولة خلال عام الجائحة) ضمن الدورة الـ8 لملتقى الإسكندرية الاقتصادى والإدارى، أن “ارتفاع حجم المصروفات العامة للدولة بفعل الاستثمارات والحزم التحفيزية، وكذلك البرامج التنموية مثل “حياة كريمة” و”تمويل الريف المصري”، والتى تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطن، كان انعكاسها إيجابيا جدا على المؤشرات الاقتصادية لكبار المنظمات النقدية فى العالم، مثل البنك الدولى وبنك النقد.
وأشار إلى أن المجتمع الدولى فى انتظار استعراض التجربة المالية المصرية خلال جائحة كورونا فى المؤتمرات التى ستعقد خلال الفترة المقبلة وينظمها البنك الدولي، وذلك بوصفها من الدول القلائل التى نجحت فى تحقيق نمو.
وأوضح آليات تعامل الدولة مع جائحة كورونا بشكل مالى من خلال وضع إطار التعامل وتأثيرها السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمى من خلال التعامل مع الأزمة على مراحل وبشكل سريع ومؤثر يستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية دون تآكل المكتسبات والنجاحات التى تحققت، واستهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة، وأخيرا الانتقاء والاستهداف من خلال توزيع أكبر قدر من الحماية بهدف مساندة للفئات والقطاعات الاقتصادية.
وأشار كوجك إلى أن احتياجات قطاع الصحة، جاءت على قمة أولويات التعاملات المالية فى ظل الجائحة، حيث تم التركيز على تنافسية قطاع الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية والتركيز على القطاعات الراحبة، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات وأنشطة مرتبطة بالتعافى الأخضر، وكذلك مساندة التقدم التقنى وسرعة التوسع فى استخدام تقنيات حديثة ومجالات الرقمنة.
ونوه بالإجراءات التى تتخذها الحكومة على المستوى المالى لخفض المديونية على المدى المتوسط، والحفاظ على معلات النمو الإيجابى حتى انتهاء الجائحة، والعزم للعودة لمخططات تحقيق استدامة النمو الإيجابي، وكذلك توفير المناخ المناسب للاستثمار.
وبين أن اللائحة الصادرة حديثا بشأن التيسييرات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف التسريع فى التحول الآمن من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمي.
وعلى المستوى العالمي، قال كوجك إن “أزمة كورونا تسببت فى انخفاض الاقتصاد العالمى بنسبة 4%، وهو رقم كبير جدا أثر على الوظائف التى فُقدت بشكل أكبر بكثير من الأزمة الاقتصادية فى 2008، حيث بلغت الخسائر 5.8 تريليون دولار فى 2020، و10 تريليونات دولار مع نهاية 2021”.
وأضاف: “كذلك عدم المساواة فى أسواق العمل، حيث يكون التأثير أكبر على الشباب الراغبين والقادرين على العمل، والعمالة الأقل مهارة وقدرات (العمالة غير المنتظمة)، إضافة إلى تغيير سلوك المستهلكين والمصنعين بما تنعكس تداعياته على القطاعات والأنشطة وتزايد استخدام وتوظيف أكبر للتقنيات التكنولوجية”، مبينا إلى أن 114 مليون وظيفة فقدت فى 2020، و8.8% انخفاض وخسائر فى ساعات العمل.
ولفت إلى أنه رغم تأكيد المؤشرات وجود موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا مع ارتفاع أعداد الوفيات، إلا أن معظم الدول تتعامل مع الوضع من خلال تدابير أقل حده، حيث ترتفع الإصابات فى معظم بلدان المنطقة خلال الموجة الثانية مقارنة بالأولى، إلا أن عدد الإصابات لايزال متقاربا فى الحالة المصرية.
كما لفت إلى أن العالم من خلال حزم التحفيز والمساندة الحكومية غير المسبوقة كان لها كلفة مالية كبيرة أدت إلى ارتفاع معدلات المديونية الحكومية بشكل كبير بالاقتصادات المتقدمة والأسواق المساعدة، لتصل إلى معدلات أعلى من مثيلها خلال الحرب العالمية الثانية.
أ ش أ
