قال على المصيلحى، وزير التموين، إنَّ الوزارة تعمل حالياً على إعادة صياغة قانون التجارة الداخلية، بكل مكوناته، بداية من مصلحة الدمغة والموازين، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
أوضح المصيلحى، أنَّ القانون الحالى للتموين والتجارة الداخلية صدر عام 1945، وهو قديم جداً، ويجب إعادة صياغته ليتواكب جميع الأطر التشريعية مع الوقت الحالى.
أضاف، خلال كلمته فى مؤتمر غرفة الصناعات الغذائية (ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية)، أنَّ القوانين واجبة، لكنها غير كافية، إذ إنَّ الكفاية لا تتعلق فقط بصدور اللائحة التنفيذية؛ حيث يمكن أن يظل الوضع التنفيذى معقداً، ولا بد من الوضوح والبساطة؛ حتى نتلاشى التعقيدات «فالمشكلات جميعها تأتى من أفعالنا، وأحياناً نتخوف بدرجة كبيرة فى التنفيذ ما يصيب الوضع بالشلل».
أوضح المصيلحى، أنه تمت مراجعة الصورة النهائية لمشروع القانون الجديد، وسيتم إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء؛ استعداداً لمراجعته وتحويله إلى مجلس النواب؛ لدراسته والنظر فى إمكانية الموافقة عليه.
