توقع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، استئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال الربع الثالث من العام الجارى،
وأضاف، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “حابى السنوى الثالث“، أن اللجنة الحكومية الخاصة بالطروحات تناقش مع بنوك الاستثمار أفضل توقيت ممكن للتنفيذ.
وأوضح توفيق أن الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص متعددة وهناك 11 فرصة حالية بقطاعات مختلفة.
قال الوزير إن هناك نموا بأعمال شركات قطاع الأعمال العام ناتج عن إضافة إدارات جديدة تساهم فى تسريع وتيرة التطوير ومنها إدارة للتسويق، وأيضا لجنة مركزية للاستثمار نصفها من خارج الشركات القابضة.
أضاف أن مصنع “كيما 2 للأسمدة” بدأ العمل بأقصى طاقة إنتاجية ممكنة، خلال شهر مارس الماضى.
وذكر أن وصول المصنع لهذه المستويات جاء بالتوازى مع ارتفاع أسعار اليوريا العالمية، إلى أعلى مستوى لتسجل 400 دولارا للطن، ما سيمثل دفعة قوية لإيرادات الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركات التابعة للوزارة قامت بتسوية جزء كبير من المديونيات بلغ 33 مليار جنيه، من إجمالى مديونيات بقيمة 40 مليار جنيه مستحقة لجهات حكومية مختلفة بجانب بنك الاستثمار القومى.
وأضاف أن الوزارة أنهت تسوية منازعات لعدد كبير من الشركات منها “عمر أفندى”، و”المراجل البخارية” و”طنطا للكتان”.
وأشار توفيق إلى أن تسوية أزمة شركة النيل لحليج الأقطان ساهم فى زيادة أحجام التداولات بالبورصة المصرية العام الماضى.
وأكد أن تعديل قانون قطاع الأعمال العام أعاد سيطرة الحكومة على الشركات التابعة وساهم فى مواكبة الشركات لنظم الحوكمة المتبعة بجميع شركات القطاع.
