تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر، للمرة الأولى في ثلاثة أشهر ليسجل 48 نطقة مقابل 49.3 نقطة في شهر فبراير، وهذه أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020
أشارت بيانات دراسة شهر مارس إلى انخفاض أسرع في ظروف العمل بالقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط.
وتراجعت الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي وانخفض الإنتاج بأعلى معدل منذ شهر يونيو الماضي.
ومن ناحية إيجابية، تسارعت عملية طرح اللقاح على مستوى البلاد، ما أدى إلى تحسن الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي قوي في وقت لاحق من العام.
وكان انخفاض القراءة الرئيسية مدفوعًا بشكل كبير بالتراجعات الأسرع في الإنتاج والأعمال الجديدة في نهاية الربع الأول، بحسب المؤشر الذى تعده “آى اس اتش ماركتس”.
وشهدت الشركات المصرية انخفاضاً قوياً في النشاط كان هو الأقوى في تسعة أشهر، في حين انخفضت تدفقات الأعمال الجديدة بأسرع معدل مشترك في نفس الفترة.
وشهد ما يقرب من %12 من الشركات المشاركة في الدراسة انخفاضاً في الأعمال الجديدة اعتبارًا من شهر فبراير، وغالبًا ما أرجعت ذلك إلى ضعف الطلب في السوق والقيود المستمرة لكوفيد-19.
في الوقت ذاته، تراجعت مبيعات التصدير للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وإن كان ذلك بعد ارتفاع قياسي في تاريخ الدراسة.
وسمح انخفاض المبيعات للشركات بإنجاز الأعمال المتراكمة خلال شهر مارس، والتي تراجعت للشهر الثالث على التوالي.
وساهم تراجع الضغوط على القدرة الاستيعابية في تقليل القوى العاملة، ما أدى إلى تمديد فترة فقدان الوظائف إلى ما يقرب من عام ونصف.
في الوقت نفسه، انخفض النشاط الشرائي في القطاع غير المنتج للنفط بشكل ملحوظ، حيث أشارت الشركات المشاركة إلى أن الانخفاض في تدفقات الأعمال الجديدة والتكدس السابق في المخزون أدى إلى ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج.
وانخفضت مخزونات المشتريات بشكل طفيف، في حين شهدت الشركات أسوأ تأخير في تسليم مستلزمات الإنتاج منذ شهر يونيو الماضي.
وسجلت بيانات شهر مارس ضغوطًا تضخمية مرة أخرى، مدفوعة بزيادة قوية في تكاليف الشراء حيث ارتفعت أسعار عدد من المواد الخام.
وأشارت الشركات بشكل خاص إلى ارتفاع أسعار المعادن والبلاستيك والكرتون، وهو ارتفاع مرتبط بمشاكل الإمداد العالمية الناتجة عن الوباء.
في الوقت ذاته ارتفعت تكاليف الرواتب للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر الماضي. ومع ذلك فإن ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج يعني تراجع حدة تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع طفيف آخر في أسعار المنتجات.
وأخيراً، أشارت توقعات الشركات إلى صورة إيجابية متناقضة لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث توقع أكثر من نصف الشركات المشاركة ارتفاع النشاط في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وارتفع معدل تفاؤل الشركات بشكل عام وبلغ تقريبًا نفس مستوى شهر يوليو الماضي الذي كان الأعلى في 29 شهراً.
وجاء التحسن مع توسيع برنامج اللقاح الحكومي ليشمل فئات أكثر من السكان ،مما عزز الآمال في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق.
