ذكرت مجلة “إيكونومست” البريطانية أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض إجراءات أكثر صرامة على تصدير لقاح فيروس كورونا المستجد خارج دول الاتحاد الأوروبي بسبب عدم وفاء مُصنعي اللقاح، الموجودين بالأساس داخل الاتحاد، بالتزاماتهم تجاه دول التكتل الأوروبي.
وأشارت المجلة البريطانية إلى أن الاتحاد الأوروبي وزع 88 مليون جرعة داخل حدوده، بينما قام بتصدير 77 مليون جرعة للخارج، كاشفةً أن من بين الإجراءات المشددة التي اتخذها القادة الأوروبيون، منع تسليم شحنات اللقاح للدول التي لقحت أكبر عدد من الأشخاص مقارنة بالاتحاد الأوروبي.
وألمحت المجلة إلى أن الخطة طُبقت للمرة الأولى في وقت سابق من شهر مارس الماضي، عندما منعت إيطاليا تصدير شحنة تضم 250 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”، إلى أستراليا، مشيرة إلى أنه حتى هولندا، التي تعتبر من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تحررا في مجال التجارة ومركز لتصنيع اللقاحات، أعلنت اعتزامها منع تصدير لقاح “استرازينيكا” إلى بريطانيا إذا لزم الأمر.
وأصبحت شركة “أسترازينيكا” في مرمى نيران الاتحاد بشأن ضوابط التصدير، بعد تراجع الشركة عن الإنتاج المخطط له والذي كان سيصل إلى 300 مليون جرعة خلال النصف الأول من هذا العام، لكنه تراجع إلى 100 مليون جرعة فقط.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه ينبغي على الشركات احترام تعاقداتها مع الاتحاد الأوروبي قبل التصدير إلى مناطق أخرى في العالم قبل حصول الأوروبيين على نصيبهم العادل.
واختتمت المجلة بأن الواقع أصبح مؤلما، فالأوروبيون ينظرون بحسد للولايات المتحدة، وبريطانيا، وإسرائيل وغيرها من الدول على معدلات التطعيم العالية أو الدول التي يجري تصدير اللقاح إليها بالرغم من عدم وجود موجات جديدة للفيروس تهددها مثل استراليا، ويزيد هذا الأمر من الرغبة في الحفاظ على وجود جرعات إضافية داخل الاتحاد الأوروبي لتجنب المزيد من الضغوط السياسية داخليا.
المصدر: أ.ش.أ
