كشف إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، توجه الهيئة لمنح فترة توفيق أوضاع تنتهى فى بداية 2022 لشركات السمسرة في الأوراق المالية لتطبيق ضوابط الشراء الهامشي الجديدة
الحدود القصوى للشراء الهامشي كنسبة للأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي
ونوه نائب رئيس الهيئة بأنه تم اقتراح وضع حدود قصوى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى، حيث اتفق الحضور على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقى للورقة المالية أيهما أعلى.
الحد الأقصى للشراء الهامشي المسموح به لكل عميل
وكذلك وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى، وعلى أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.
الوضع الحالى للأوراق المتعامل عليها بآلية الشراء الهامشي
وأكد نائب رئيس الهيئة أن التقارير توضح أن 90% من الأوراق المالية للشركات المقيدة والتي يتم التعامل عليها بآلية الشراء الهامشي لا يزيد حجم عمليات الشراء بالهامش عليها عن 10% من حجم رأس المال السوقي للشركة، و20%من قيمة الأسهم حرة التداول.
الهدف من الضوابط الجديدة
وقال عزام، إن الضوابط الجديدة تهدف لزيادة عمق الشراء بالهامش في البورصة المصرية عبر تعزيز استفادة قاعدة أكبر من المتعاملين بآلية الشراء بالهامش واستفادة أكبر عدد من الأوراق المالية، لتقليل خطر تركز عمليات الشراء بالهامش في عدد محدود من العملاء وعلى عدد محدود من الأوراق المالية للشركات المقيدة بالبوصة، وهو ما يعمل على تخفيض المخاطر الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش التى تتم على مستوى السوق ككل.
وتابع أن اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال اجتمعت اليوم بحضور البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزي لمناقشة سبل تخفيض مخاطر تركز عمليات الشراء بالهامش ووضع القواعد التنفيذية والفنية لمقترح الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش والتي تم التحاور بشأنها في لقاء سابق مع شركات السمسرة في الأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي، واتفق فيه على دعوة استشارية سوق المال لوضع تصورهم العملي لقواعد التنفيذ تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
6.5 مليار جنيه حجم عمليات الشراء الهامشي
وأوضح عزام أن الحاجة لوجود ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش قد زادت فى ضوء وصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 6.5 مليار جنيه، وما تضمنه من تركز فى عمليات الشراء بالهامش لدى عدد محدود من العملاء وعدد محدود من الأوراق المالية.
من المتوقع الوصول بها إلى 75 مليار جنيه وفق الضوابط الجديدة
وذكر أن تطبيق تلك الضوابط والحدود يمكن أن يصل بحجم الشراء الهامشي على مستوى السوق ككل إلى 75 مليار جنيه بدلا من 6.5 مليار جنيه، ومع ذلك فإن درجة المخاطر الناشئة عن التعامل بالشراء الهامشي-على مستوى السوق-سوف تقل نظراً لتقليل المخاطر على مستوى العميل، وعلى مستوى الورقة المالية.
المصري: الفهم الخطأ من المتعاملين لتعديلات ضوابط المارجن تسبب في زيادة الضغوط على سوق الأسهم
أوضح ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الافريقي لتداول الأوراق المالية، أن هناك بعض العملاء كان لديهم فهم خطأ للضوابط الجديدة وهو ما تم التنويه عنه في بيان الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء، وتحديدا فيما يخص أنها ستشمل جميع المتعاملين بالالية وهو ما أتضح عدم صحته وأن تأثير القرار على عدد محدود من الأسهم والمتعاملين.
وأكد أن هناك بعض المتعاملين توحشو باستخدام المارجن، في الفترة الأخيرة ما تسبب في رد فعل عنيف عند هبوط الأسهم.
وأشار إلى أن ضوابط المارجن لم تكن السبب الرئيسي في هبوط السوق حيث تراكم عدد من العوامل منها بداية بما يتعلق بتعطل الملاحة بقناة السويس ثم بعض مشاكل السياسة الخارجية والتخوف من موجة كورونا الثالثة.
يعقوب: التعامل الرشيد مع الآليات يمنع تكرار موجات الهبوط العنيفة التي شهدها السوق بالفترة الأخيرة
وذكرت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، أن الضوابط التي أعلنتها هيئة الرقابة المالية اليوم بخصوص الشراء بالهامش ستؤدي إلى انتهاء ظاهرة تركز نسب المارجن بيد بعض العملاء، وهو ما تسبب في الهبوط العنيف بالجلسات الماضية.
وأكدت أن التعديلات تعد بمثابة رسالة للمستثمر الفرد بضرورة زيادة الوعي قبل الدخول بأي سهم أو استخدام الآليات المختلفة، عبر دراسة حالة كل سهم، موضحة أن الهدف في النهاية هو أن يكون التعامل بشكل رشيد لعدم تكرار موجات الهبوط العنيفة.
