معيط: 194.7 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية بمعدل نمو سنوى 72.3%
ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين 9.6%.. و388.5 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية
وزير المالية: تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق المعاشات خلال 9 شهور
3.2 مليار جنيه لرد أعباء ومساندة الصادرات بنمو 19% لتوفير السيولة المالية للشركات المصدرة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020-2021 شهدت تحسنًا غير مسبوق؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة.
واضاف معيط أنه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى تم تحقيق فائض أولى بقيمة 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وأشار معيط إلى أن معدل النمو السنوى للإيرادات ارتفع بنحو 14.6% رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى، بينما بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات 11.2% على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
وأوضح أن إجمالى الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يترجم الجهود الكبيرة فى تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضى قدمًا فى مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية؛ لضمان تحصيل حق الدولة، حيث تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 43.1 مليار جنيه بمعدل نمو 10.4% كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو 20.6 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى 33%.
وقال وزير المالية إن فاتورة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت بنحو 9.6% خلال الفترة من يوليو وحتى مارس بالعام المالى الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020-2021 تم تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.
كما تم إنفاق 388.5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020-2021، بمعدل نمو سنوى 17.1%، و45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوى 23.8%، و12.9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى 7.3%.
وقال معيط إن إجمالى المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية ارتفعت بنسبة 45% لتصل 163.7 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 118 مليار جنيه بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
أضاف أن وزارة المالية، قامت بتوفير تمويل إضافى 31 مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالى الحالى 2020-2021 بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 72.3%.
وأوضح أن إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 15.5% منها 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى 18.6%، و13.4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى 53.2%.
وقال معيط إن إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم بلغ 113.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 10.1% منها 83 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوى 10.3%، و20.3 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوى 16.5%.
أضاف أن إجمالى مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات 3.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 19% على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة المالية للشركات المصدرة؛ بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى استمرار جهود وزارة المالية، فى إطالة عمر الدين حيث بلغ 3.2 عام فى يونيو 2020 بدلًا من 1.3 عام فى يونيو 2013 ونحو 1.8 عام فى يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى «3.6 – 3.8 عام»، فى نهاية يونيو 2021.
