أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن التعافي من الجائحة في مصر مبني على العديد من الركائز؛ من أهمها التعافي الأخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت أن قطاع الطاقة أيضًا يعتبر أحد أهم القطاعات التي شهدت تغيرات مستدامة، حيث أطلقت مصر استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والتي تستهدف من خلالها زيادة نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد إلى 20٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2022، و 42% بحلول عام 2035 .
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمته بالتعاون مع الحكومة التونسية، حول “تصميم خارطة طريق للتعافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” لمناقشة سبل التعافي من الوباء؛ وذلك بمشاركة مارتا بلانكو، رئيسة الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن عامي 2020 و2021 مثلا تحديًا لقادة العالم الذين كانوا في موقف صعب بسبب الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للوباء، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك، كان الوباء دافعًا قويًا للعالم لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، والتوحد في مواجهة الوباء، ووضع الاستدامة في طليعة استراتيجيات التعافي، لإعادة البناء بشكل أفضل من أجل مستقبل رقمي أكثر اخضرارًا وشمولًا.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن مفهوم التعافي المُستدام قد يستغرق وقتا، ولكن من خلال استراتيجية أكثر استدامة تقوم على تعدد الأطراف، ومشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، من الممكن أن يأخذ العالم خطوات واثقة نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقالت المشاط إن جمهورية مصر العربية تعمل على تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، من خلال رؤى واستراتيجيات واضحة، كما أنها تلعب دورًا فعالًا في التنمية الإقليمية عبر إفريقيا والشرق الأوسط، وعلى المستوى الدولى تعمل مصر على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وتستهدف مصر أن تتحول لمركز إقليمي للشركات الناشئة؛ وتشارك وزارة التعاون الدولي في رئاسة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، مسرعة أعمال تعمل على دعم رواد الأعمال وتنمية الابتكار، وتستثمر الشركة في صناديق استثمار الشركات الناشئة والحاضنات ومسرّعات الأعمال، ولا ينصبّ تركيزها على قطاع منفرد؛ بل تستهدف التوسع في العديد من القطاعات من بينها الصحة والتكنولوجيا المالية والأعمال الزراعية.
كما تسعى لتعزيز الرقمنة والابتكار من خلال المدن الذكية الجديدة وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة مثالُا حيًا لالتزام الحكومة بالدفع نحو التحول الرقمي من خلال الشراكات متعددة الأطراف والثنائية بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص.
وتطرقت المشاط إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز التعاون مع الدول العربية من خلال اللجان المشتركة، حيث عقدت مؤخرًا اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة في دورتها التاسعة والعشرين والتي اختتمت أعمالها مارس الماضي، بتوقيع سبع مذكرات تفاهم واتفاقيات مشتركة في مختلف المجالات لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن التعافي وخطط التنموية على المستويين المحلي والإقليمي، يعززان التعاون متعدد الأطراف؛ مشيرة إلى الدور الذي قامت به وزارة التعاون الدولي بالاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار في 2020.
وشددت على أهمية نهج الشفافية والحوكمة في زيادة فاعلية خطط التنمية، ومن أجل ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، على دفع الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تسعى من خلالها الوزارة لجمع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والجهات الحكومية على طاولة واحدة لتحقيق التواصل بفعالية وكفاءة ودراسة الأولويات التنموية، وثانيًا مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تعد أول مطابقة من نوعها للمحفظة الجارية مع أهداف التنمية المستدامة؛ وثالثًا سرد الشراكات الدولية، ومن خلالها يتم الترويج للشراكات الناجحة والقصص التنموية في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
المصدر: أ.ش.أ
