شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، بشأن حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة. ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتستهدف مذكرة التفاهم، التعاون بين الوزارتين لتحقيق التمكين الاقتصادى للعمالة المستفيدة من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، وذلك من خلال عدة آليات تتمثل فى تأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، إلى جانب منح قروض دوارة، فضلا عن توفير وظائف لدى الغير تلائم مهارات العمالة غير المنتظمة المستهدفة وخبراتهم السابقة.
وعقب توقيع مذكرة التفاهم، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى دور الوزارة فى متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك المشاركة فى وضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية ودعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال والابتكار والعمل على زيادة مساهمته فى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ودور المجلس القومى للأجور والحرص على معالجة الآثار الناجمة عن أزمة جائحة كورونا، والتى من بينها تدريب وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحقيق التمكين الاقتصادى لهم، على أن يتم قياس ذلك من خلال مؤشرات الأداء.
وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة والنطاق الجغرافى لمذكرة التفاهم، لفتت الوزيرة إلى أن المذكرة تستهدف 30 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وتغطى النطاق الجغرافى على مرحلتين، بحيث تشمل المرحلة الأولى المحافظات الخمس الأكثر احتواء للعمالة غير المنتظمة وفقا لقاعدة البيانات، وتشمل المرحلة الثانية التعميم على باقى المحافظات.
وبموجب مذكرة التفاهم، تختص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الميزانية المطلوبة للتمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة ومتابعة أوجه الصرف المختلفة، إلى جانب إمداد وزارة التضامن الاجتماعى بقاعدة بيانات هذه العمالة المستحقة للمنحة الرئاسية للمتضررين من جائحة كورونا، فضلا عن المساهمة فى تحديد مؤشرات المتابعة وتقييم الأداء التفصيلية للمبادرة، إضافة إلى تقييم الأداء بشكل تشاركى ودورى (ربع سنوي)، وتقديم التوصيات للجهات المنفذة بناء على نتيجة التقييم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المنفذة المختلفة لضمان تحقيق المبادرة لأهدافها.
من جهتها، أشارت نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل على حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، ومجموعة متكاملة من التدابير؛ وذلك من أجل توفير سبل الحماية من المخاطر؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية التى تواجهها الفئات الأولى بالرعاية.
كما تعمل الوزارة على إتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، انطلاقا من ضرورة تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وذلك فى إطار “رؤية مصر 2030″، وبرنامج عمل الحكومة، الذى يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، عن طريق تطوير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يستهدف تمكين العمالة غير المنتظمة وفق المنهجية المتبعة فى برنامج ” فرصة”.
وقالت الوزيرة: وفقا لمذكرة التفاهم، تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بإمداد وزارة التخطيط بقاعدة بيانات مصنفة عن العمالة غير المنتظمة، إلى جانب وضع خطة العمل بالتنسيق مع الوزارة، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير برامج التدريب وفرص العمل اللائقة، من خلال وحدات التدريب والتوظيف، على أن يشمل التوظيف عدة تدخلات منها، تأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، وعمل سلاسل قيمة فى المنتجات الحيوانية والغذائية، والبيئية، فضلا عن منح قروض دوارة للمشروعات الحرفية والتجارية، وستعمل وزارة التضامن أيضا على المتابعة المستمرة للمستفيدين من المبادرة لتحديد احتياجاتهم ورصد أية متغيرات قد تطرأ، مع تقديم تقرير إنجاز كل ثلاثة أشهر، متضمنا لمؤشرات تقييم الأداء، إلى جانب التنسيق مع الشركاء المعنيين بتنفيذ المبادرة.
