الألفي: طرح رخص جديدة للسجائر له عامل مهم فى جذب استثمار أجنبي
حمزة: جذب الاستثمارات يتوقف على توالى طرح رخص على فترات قصيرة وليس كل 10 سنوات
العروسي: دخول مصنع جديد يرفع المنافسة ويصب فى مصلحة المستهلك
أجمعت المراكز البحثية على أن طرح رخص جديدة لصناعة السجائر سيكون له تأثير إيجابي على جذب استثمارات أجنبية لمصر ولكن الموضوع مرتبط بأبعاد متعددة كمصادر التمويل لاقتناص الرخصة الجديدة، والمدى الزمني لطرح رخص أخرى.
وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية رخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر، حيث وزعت كراسة الشروط على شركات السجائر، وكان من المقرر أن تقدم الشركات عروضها الفنية يوم 4 أبريل، قبل أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإرجاء طرح رخصة السجائر الجديدة، وأرسلت إلى الشركات العاملة في السوق المصرية خطابًا يفيد بعدم طرح الرخصة لحين الرد على استفسارات الشركات.
من جانبه، قال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن طرح رخص جديدة للسجائر ينهي نسبيًا احتكار صناعة السجائر من قبل “الشرقية للدخان”، ولكن ليس بصورة نهائية، لأن “الشرقية للدخان” ستصبح مساهماً فى الشركة الجديدة.
وأوضح، أن طرح الرخصة الجديدة له عامل مهم فى جذب استثمارات أجنبية، موضحًا أنه من الضروري عند طرح أي رخص دراسة الموضوع من كل الزوايا وتحليل للمكسب والخسارة من وراء قرار تأسيس شركة جديدة وتأثير ذلك على الشركة القائمة بالفعل فى القطاع.
وأشار إلى ان الشركة الشرقية للدخان أكدت عدم تأثرها بطرح الرخصة الجديدة، وأن شروط المزايدة تتضمن عدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج السجائر في الفئة السعرية الشعبية، والتي تمثل 98% من مبيعاتها.
بدوره، قال محمد حمزة محلل القطاع الاستهلاكي بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، إن تأثير طرح رخصة جديد على جذب استثمارات أجنبية جديدة يتوقف على المدى الزمني لطرح الرخص، خاصة وأن طرح رخص كل 10 سنوات لن يؤثر بصورة كبيرة على جذب استثمارات، ولكن فى حالة تقليل المدي الزمني سيؤثر بالإيجاب.
وأضاف حمزة لـ”البورصة” حول التأثير على الشرقية للدخان، أن هناك سيناريوهين الأول فى حال اقتناص “فيليب موريس” الرخصة الجديدة سيؤثر بصورة كبيرة على ارباح “الشرقية للدخان” خاصة وأن عقد الأولى يمثل نسبة كبيرة من ارباح الأخيرة بنسبة تتراوح ما بين 35 و40%.
والسيناريو الثانى يتمثل فى فوز أي شركة أخرى بالرخصة الجديدة حينها ستتأثر الشرقية للدخان بصورة طفيفة وستكون الشركة قادرة على تعويض هذا التأثير.
وقالت دارين العروسي محلل القطاع الاستهلاكي بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، إن تأثير طرح رخصة جديدة على تشجيع الاستثمار الأجنبي يتوقف على جهة التمويل للشركة التى تفوز بالمزايدة الخاصة بالرخصة، لافتة إلى أن الشركة من الممكن أن تقترض من البنوك المصرية وحينها لن تدخل عملة صعبة إلى البلاد.
وأضافت العروسي لـ”البورصة”، أنه على صعيد انهاء احتكار الصناعة لم يظهر التأثير بشكل كامل بعد بالأرقام، ولكن ستتضح الرؤية بصورة كاملة بعد طرح الرخصة على المدي المتوسط والطويل، لافتة إلى أن المدى الزمني طويل أمام “الشرقية للدخان” لإيجاد حلول إضافية للحد من تأثيرات المنافسة عليها.
ولفتت دارين، إلى أن هناك عدة عوامل مهمة لم يتم إيضاحها بصورة نهائية فى كراسة الشروط أولها “التسعير”، مشيرة إلى أن الكراسة لم تذكر هل فارق الـ50% في التسعير بناءًا على سعر بيع المنتج النهائي أم من سعر بيع المصنع للمنتجات الرئيسية للشرقية للدخان، والتى تمثل 70% من إجمالي إيراداتها، فضلاً عن كيفية مشاركة الشرقية في راس مال الشركة الجديدة كدفع حصتها بالنقد أو بصورة عينية باستغلال أراضى ومصنع الشرقية للدخان.
وأوضحت، أنه من الممكن أن يكون هناك عوامل إيجابية علي المدي الطويل كأن تستأجر أو تشتري الشركة الجديدة الحاصلة على الرخصة جزء من مصانع أو أراضي أو ماكينات الشرقية، ولاسيما بعض العمالة مما قد ينتج عنه ربح لـ”الشرقية”، بالإضافة إلى إعطاء الشرقية الفرصة للوصول غير المباشر لفئة عملاء جديدة من خلال السجائر الإلكترونية التى من المنتظر أن تقوم بإنتاجها.
وتابعت أن معدل إنتاج الشركة الجديدة لايقل عن 15 مليار سيجارة فى السنة، في حين أن معدل إنتاج الشرقية للدخان بلغ في مارس الماضي 7 مليار سيجارة شهريا وهو معدل تاريخي بالنسبة للشركة، وفقًا لـ”دارين”.
وأضافت العروسي، أنه على صعيد المستهلك فإن دخول مصنع جديد لطرح منتجات جديدة خاصة السجائر الإلكترونية يصب فى مصلحة المستهلك النهائي، لاسيما أن التنافسية ترفع من جودة المنتجات وأسعارها.
وأثار طرح الرخصة الجديدة حالة من الجدل فى سوق السجائر، بسبب ما اعتبره عدد من الشركات الأجنبية مخالفات قانونية، وترسيخ لممارسات احتكارية داخل سوق السجائر. واشتعلت الأزمة الخاصة برخصة السجائر الجديدة التي تطرح لأول مرة وتتيح لشركات أخرى الإنتاج، بعدما اقتصر الأمر على الشركة الشرقية للدخان، منذ الإعلان عنها قبل أسابيع.
وتشترط المزايدة ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وهو ما قالت شركات في خطاب أرسلته الشهر الماضي تطلب فيه التجميد إنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، إذ ان تلك الطاقة “لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر”.
