وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم فى شأنها.
وجاءت الموافقة، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقب مناقشات عديدة من النواب بشأن هذا التقرير وإبداء بعض الملاحظات.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير العام للحساب الختامي للموازنة يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية.
وكان تقرير اللجنة قد كشف عن أن الحكومة تأخرت كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزارات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج إلا أن هناك عددا من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وقطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أيضا بها وحدتين، وكذلك وزارتي النقل والسياحة والآثار.
وأشار التقرير إلى عدم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموافاة المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون إعداد الخطة العامة للدولة، والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط إلى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
ورصد التقرير تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادي تلك الملاحظات.
المصدر: أ.ش.أ
