قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك منافسة بين عدة جهات للفوز بصفقة تطوير مبنى مجمع التحرير والذى يسوق له صندوق مصر السيادى عبر كراسة الطرح التى تشمل عرضا تفصيليا لفرص الاستثمار بمجمع التحرير والتى تم إعدادها وفقا لعدد من الدراسات التى تؤكد وجود أغراض عديدة للاستثمار بالمجمع بما يشمل الشق الفندقى والشق الإدارى والشق التجارى وكلها تحمل الطابع التاريخى لمنطقة ميدان التحرير.
وأشارت الوزيرة إلى أن جائحة “كورونا” قد تجعل هناك نوعا من التباطؤ فيما يرتبط برغبة الشركات فى ضخ استثمارات جديدة، وهو ما جعل الصندوق يحدد مطلع سبتمبر 2021 كموعد نهائى لتلقى العروض من المستثمرين المهتمين.
وكشفت وزيرة التخطيط، فى تصريحات خاصة لقناة “الشرق” أن صندوق مصر السيادى يدرس حالياً طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع تحلية المياه وإعادة تدوير استخدامها بالشراكة مع صناديق محلية وعربية وأجنبية.
وأضافت السعيد، وهى رئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي، أن الشراكة مع الجهات المحلية الأجنبية تعظم عائد الاستثمار فى هذا القطاع كدور رئيسى يقوم به الصندوق السيادي.
وقالت الوزيرة، على هامش افتتاح أحد المشروعات الحكومية، اليوم الثلاثاء، إن حجم الاستثمارات الكلية لمصر خلال العام المالى المقبل 2021-2022 ستبلغ 1.52 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 45% للاستثمارات العامة، ونحو 25% للاستثمارات الحكومية، وهو ما يأتى متزامنا مع ضخ استثمارات كبيرة فى برنامج تطوير القرى المصرية وبرنامج “حياة كريمة”.
وأضافت أن الخطة الاستثمارية لمصر ستشمل زيادة بنسبة 100% للاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية، ونحو 200% زيادة للاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان مثل الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والشباب، وهو ما سيدعم المستهدفات بتحقيق نمو تصل نسبته إلى 5.4% بنهاية العام المالى المقبل، ونوهت إلى أن مصادر التمويل للخطة الاستثمارية للدولة عن العام المالى المقبل تتوزع بين استثمارات حكومية واستثمارات من الهيئات الاقتصادية والعامة.
وشهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم احتفالية تسليم وزارة التخطيط 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية متمثلة فى 8 محافظات هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والإسكندرية والأقصر وكفر الشيخ وأسوان، وذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين أواخر شهر مارس الماضى بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.
