محصول الفول الجديد يبدد آمال المتعاملين فى تحسن أوضاع السوق
توقعات بتراجعات جديدة للأسعار.. وتحذيرات من تدنيها تحت التكلفة
أرسلت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية 4 خطابات متتالية إلى وزارة التجارة والصناعة بشأن النظر فى ما وصفته الشعبة بـ«أزمة الفول».
قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة أرسلت 4 خطابات لوزارة الصناعة تطالب فيها بفتح باب تصدير الفول البلدى مرة أخرى فى ظل تخمة المعروض بالأسواق، خاصة أن الوفرة وانخفاض الطلب يعرضان الإنتاج للتلف لصعوبة التسويق.
أوضح لـ«البورصة»، أن أسعار الفول البلدي تدنت تدريجياً لمستويات لم تصله منذ 8 سنوات، وحذر من عواقب هبوط السعر لهذه المستويات على المزارعين.
وقال إن التأثر بدأ يحدث بالفعل مع ظهور بشائر المحصول الجديد من الفول البلدي منذ 21 يوم فى الصعيد.
أضاف: بعد محصول الصعيد، ظهر محصول الوجه البحرى قبل ايام، والتقديرات الأولى تٌشير إلى احتمالية تراجعات جديدة فى الأسعار مع ارتفاع المعروض بصورة أكثر من الحالى، ليتراوح سعر الكيلو 8 و9 جنيهات لأسعار الجملة.
لفت إلى أن متوسط سعر الفول المستورد يتراوح حاليًا بين 6500 و7500 جنيه فى الطن، ويبلغ متوسط سعر الفول البلدى 11.5 ألف جنيه للطن للمستهلكين.
أشار إلى أن وفرة المخزون وعدم السماح بالتصدير رغم عدم وجود أزمة بالأسواق تسببا فى هذا التراجع للأسعار، واقترابه من سعر الفول المستورد خاصة أن غالبية الإنتاج المحلى كان يخصص للتصدير، ومع التأكيد على الفارق الكبير بين المحلى والمستود فى الجودة لصالح المحلى.
واعتبر أن فتح باب التصدير وسيلة لتصحيح الوضع وإنقاذ زراعات الموسم الجديد من التراجع؛ لأن خسائر الموسم الحالى سيعقبها بالتأكيد عزوف عن الزراعة فى الموسم المقبل، كما هى العادة فى أغلب المحاصيل فى مصر.
أضاف: بخلاف خسارة الزراعات المحلية، فطول فترة وقف التصدير سيحول وجهات المستوردين من مصر إلى أسواق أخرى، والتركيز سيكون على الدول الأوروبية، وبالتالى سيفقد الفول أسواقه التصديرية.
تابع: رغم سماح وزارة الصناعة بتصدير كميات استثنائية بعد موافقة وزارة التموين، لكن الموافقات لم تصل إلى الحد الكافى لحماية السوق وتعديل الأسعار لمستويات مناسبة وفى الوقت نفسه المحافظة على العملاء فى الخارج.
يمثل المنتج المحلى 15% من حجم احتياجات السوق سنوياً، ويبلغ متوسط السعر حالياً 10 جنيهات فى الكيلو (جملة)، مقابل 12 جنيهاً منتصف مارس الماضى، وبلغ أعلى سعر له فى 2019 عند 36 جنيهاً للكيلو.
شهدت أسعار الفول على مدار الـ3 أشهر الأخيرة تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت الأصناف المستوردة آخر 30 يوماً بقيم بين 1000 و1500 جنيه فى الطن، وانخفض البلدى بين 1500 و2000 جنيه فى الطن.
كانت أسعار الفول المستورد بداية طرح محصول الموسم المحلى الماضى عند 9.25 ألف جنيه للطن مُقابل 10.5 ألف جنيه للطن قبلها مباشرة، والفول الإنجليزى بين 7 آلاف و8 آلاف جنيه للطن مقابل 9.5 و11 ألف جنيه قبلها مباشرة، ومع الموسم الحالى يزيد التراجع مدفوعًا بوفرة المعروض.
أضاف عزيز أنه باعتبار أن السوق يعتمد أساسيًا على الاستيراد لانخفاض أسعاره، واعتماد غالبية المطاعم عليه، نُطالب بفتح باب التصدير مرة أخرى أمام المنتج المحلى، حتى يصل إلى النسبة المعتادة فى التصدير عند 50% من الإنتاج.
ذكر أن الكميات متوفرة عالمياً، وظهور المحصول الجديد في أستراليا تسببا في وفرة في المعروض العالمى، ووفر ما يكفى حتى شهر ديسمبر المقبل، حيث يتوفر نحو 200 ألف طن بالسوق المحلية.
قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن الفول متوافر بكميات ضخمة فى السوق وأسعاره تتراجع باستمرار.
حذر من أزمة جديدة فى الفول المصرى بسبب قرارات الحكومة واعتبر أن قرارات وقف التصدير كبدت الجميع خسائر كبيرة، وسيظهر أثرها على المستهلكين فى المدى الطويل.
وأعلنت وزارة الصناعة عن وقف تصدير الفول للمرة الأولى فى مارس 2020، واعتمدت على تجديد الحظر كل 3 أشهر لحماية السوق وتوفير أكبر كمية ممكنة من المحصول محليًا.
وفقاً للبيانات الرسمية من وزارة الزراعة، زادت مساحات زراعة محصول الفول البلدى الموسم الحالى بنسبة 4.1% لتصل إلى 125 ألف فدان مقابل 120 ألف فدان الموسم السابق، ويبلغ حجم الإنتاج المتوقع نحو 190 ألف طن مقابل 180 ألف طن الموسم السابق، بمتوسط 10 أرادب للفدان.
يمثل الإنتاج المحلى نحو 15% فى المتوسط من إجمالى حجم الاحتياجات المحلية للفول سنويًا، والتى تتخطى 800 ألف طن سنويًا.
قال فريد واصل نقيب الفلاحين، إنه لا مانع من حماية السوق ضد التلقبات وأثناء الأزمات، لكن الفلاح يحتاج إلى تعويض، ولا ذنب له فى وضع السوق أو أزمة كورونا كما هو الحال بالنسبة للجميع، وتراجع الأسعار تحت مستوى التكلفة قد يكبد السوق الكثير فى المواسم المقبلة.
