نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على دور صندوق مصر السيادى فى طرح فرص استثمارية جديدة بالاقتصاد الوطنى بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 18 أغسطس 2018 والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2020، ليكون بمثابة صندوق استثمارى سيادى مملوك بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالى وإدارى ويعد من أشخاص القانون الخاص.
ويستهدف الصندوق المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.
وذكر التقرير، أن رأس مال الصندوق المرخص به يبلغ 200 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس مال الصندوق المصدر 5 مليارات جنيه، مسدد منه 3 مليارات جنيه على أن يستكمل الباقى خلال عام 2021 – 2022.
وبالنسبة للهيكل الإدارى للصندوق، أشار التقرير إلى أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هى المنوطة برئاسة مجلس الإدارة، والذى يتكون من 5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وممثل عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن مراقبة حسابات الصندوق تتم من قبل مراقبى حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى أو مراقب الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية للصندوق بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
وأشار التقرير إلى أنه قد تم تدشين 4 صناديق فرعية من الصندوق السيادي، برأس مال مرخص بلغ 30 مليار جنيه للصندوق الواحد.
وأضاف التقرير أن لكل صندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالى وإداري، كما حدد مدة كل صندوق 99 عاماً ويجوز مدها بقرار من مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، هذا وقد نشر قرار التأسيس بالجريدة الرسمية فى سبتمبر 2020.
واستعرض التقرير الصناديق الفرعية التى يشملها الصندوق، وهى صندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، وصندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
وأورد التقرير، الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التى يقوم بها الصندوق، والتى تشمل المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها، وكذلك الاستثمار فى الأوراق والأدوات المالية، فضلاً عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
هذا بالإضافة إلى شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
وبالنسبة للعائد على الدولة من هذه الأنشطة، كشف التقرير أن الصندوق يساعد على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد منها، كما يشجع على الاستثمار فى عدة قطاعات استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة (البنية الأساسية – الصحة – التعليم – النقل – اللوجيستيات – الصناعة- الزراعة- الخدمات المالية)، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا.
أما على صعيد العائد على المواطن، فذكر التقرير أن الصندوق يعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة، من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال إطلاق مشروعات استثمارية جديدة، بالإضافة إلى انعكاس تلك المشروعات على قيمة العملة الوطنية، ووضع المواطن المعيشي.
ولفت التقرير إلى أن صندوق مصر السيادى قام بالعديد من الخطوات الاستثمارية، حيث تم توقيع عدة بروتوكولات ومذكرات تفاهم إلى جانب الشراكات مع مختلف أصحاب المصلحة من القطاع الخاص على مستويات مختلفة.
فعلى المستوى الدولي، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “أكتيس” للاستثمار المباشر فى يناير 2020، لتعزيز الاستثمارات فى قطاعى الطاقة والبنية التحتية، وعلى المستوى الإقليمي، فقد تم إنشاء منصة استراتيجية مشتركة مع دولة الإمارات فى نوفمبر 2019 بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار فى مجموعة من القطاعات والأصول.
أما على المستوى المحلي، تم توقيع مذكرتى تفاهم للاستثمار المشترك فى مشروعات الطاقة والبنية التحتية مع مستثمرين، فضلاً عن قيام الصندوق فى مارس 2021 بالاكتتاب فى صندوق التعليم المصرى التابع للمجموعة المالية هيرمس، كما قام بتوقيع اتفاقية مع مجموعة “جيميس مصر” للتعليم لتطوير وإدارة مدرستين غرب القاهرة على جزء من أرض القرية الكونية المنقولة للصندوق.
بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون فى ديسمبر 2020 مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكذلك توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكة الحديد (NERIC) فى نوفمبر من العام نفسه بالشراكة مع القطاع الخاص لتوطين وتعميق صناعة السكك الحديدية بمصر.
وشهد أغسطس 2020 نقل ملكية بعض الأصول إلى صندوق مصر السيادى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020، لتطوير تلك الأصول وتعظيم العائد منها، وأبرزها أرض ومبنى مجمع التحرير، تم تدشين أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل المجمع عبر الانتهاء من مذكرة الطرح وعرضها على المستثمرين والمطورين المحليين والأجانب فى إبريل 2021.
كما شملت الخطوات الاستثمارية للصندوق على المستوى المحلى أيضاً، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الكهرباء فى أغسطس 2020، والاتفاق على شراكة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد فى مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية فى مايو من العام نفسه.
وأشار التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتطوير وتعظيم الاستغلال الاستثمارى لشركات الجهاز فى فبراير 2020، وكذلك توقيع اتفاقيتين إطاريتين مع كل من وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومى لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما فى نوفمبر 2019.
واستعرض التقرير جوانب تعاون صندوق مصر السيادى مع الصناديق السيادية العالمية، حيث أصبح الصندوق عضواً رسمياً فى رابطة المنتدى العالمى لصناديق الثروة السيادية، كما وضع معهد صناديق الثروة العالمية صندوق مصر السيادى ضمن قائمة تصنيف صناديق الثروة العالمية، وقد احتل المرتبة 41 بين صناديق الثروة العالمية التى يصنفها المعهد، والبالغ عددها ٩5 صندوقاً، بإجمالى أصول 8,3 تريليون دولار.
وتطرق التقرير لمزيد من جوانب التعاون الدولى حيث تمت دعوة الصندوق للانضمام لعدة تحالفات وتكتلات لصناديق اليورو متوسطية بقيادة فرنسا، كما دعى للانضمام للتحالف الإفريقى وتأتى تلك الدعوات لتعكس ثقل مصر الاقتصادى والسياسى عالمياً.
وأيضاً شارك الصندوق فى منتديات الاستثمار المباشر المختلفة حول العالم للتعريف بالصندوق السيادى المصرى وفرص الاستثمار المتاحة، وشارك أيضاً بشكل فعال فى منتديات الصناديق السيادية وآخرها التفاعل مع مجموعة الصناديق السيادية الإفريقية.
