حققت الشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات ومسئوليات 460 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وتستهدف الشركة الوصول بها إلى مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وقال حسام علما، العضو المنتدب للشركة لـ”البورصة” إن محفظة أقساط الشركة شهدت نموا متزايدا فى جميع الفروع التأمينية المختلفة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، حيث شهد فرع الحريق نمواً نسبته 31%، والسفن 101%، والهندسى 25%، فيما شهد فرع تأمينات الضمان ومخاطر عدم السداد نموا نسبته 10%.
ووفقا لعلما، تخطط الشركة لتنويع الاكتتاب فى الفروع التأمينية المختلفة من خلال التوازن النسبى لكل فرع تأمين إلى إجمالى محفظة الشركة.
وتهدف الشركة فى خطتها إلى زيادة الاكتتاب بفروع البحرى والحريق والهندسى والحوادث المتنوعة وتقليل محفظة تأمينات الائتمان، كما تتضمن الخطة التوسع بفرع الطبى للاستفادة من نمو الفرع بالسوق بالتزامن مع تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والذى يسعى لإشراك شركات التأمين والرعاية الصحية فى تطبيق المنظومة الجديدة.
فى المقابل، ارتفعت فاتورة التعويضات المسددة للعملاء خلال الفترة المشار إليها لتصل إلى241 مليون جنيه، بنمو نسبته 50% عن الفترة المماثلة من العام المالى الماضى 2019/2020.
وبحسب علما، سددت الشركة مؤخراً تعويضين بقيمة تتجاوز 100 مليون جنيه لصالح شركتين صناعيتين من عملائها.
وقال إنه تم سداد التعويضين نتيجة الخسائر المترتبة على تعرضهما لحادثى حريق خلال الفترة الماضية بمقرى الشركتين بالقاهرة والإسكندرية.
أضاف أن التعويض الأول تصل قيمته 6 ملايين دولار، بما يعادل نحو 90 مليون جنيه، فيما تصل قيمة التعويض الثانى إلى 12 مليون جنيه.
ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 230 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين الحالى مؤسسات اقتصادية تشمل كلاً من بنك فيصل الإسلامى بحصة 32.75% والمصرف العربى الدولى 9.5% ومجموعة الخليج للتأمين 8.75% وبنك مصر إيران للتنمية 8.25% وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بحصة 8.25% وشركة كامكو 8.25% وبنك البركة- مصر بحصة 8.25% وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8% وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 8%.
ولفت إلى أن الشركة بصدد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة بعض المزايا للوثائق التأمينية المختلفة، فضلاً عن مراجعة بنود وشروط التغطية الخاصة بكل وثيقة لتلائم التغير فى الاحتياجات التأمينية للعملاء بالفروع المختلفة.
فى السياق ذاته، ذكر علما أن الشركة خاطبت عملاءها مؤخراً للحصول على فائض النشاط التأمينى المستحق لهم عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، لافتاً إلى أن الفائض الموزع عن العام المالى الماضى 2019-2020، ويعد الفائض الذى يجرى توزيعه على التوالى للعام الثامن، حيث بدأت الشركة توزيع أول فائض عن نشاطها للعام المالى 2012- 2013.
كانت الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال اجتماعها الأخير على أنه يجرى توزيع الفائض بواقع 60% للمساهمين و40% لحملة الوثائق وفقاً لنظام التكافل المعمول به وبعد موافقة لجنة الرقابة الشرعية بالشركة.
