حصلت «البورصة» على التفاصيل الكاملة لموازنة العام المالى المقبل، والتى من المقرر أن يلقى بيانها وزير المالية محمد معيط أمام مجلس النواب اليوم.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن إجمالى العجز الكلى بموازنة العام المالى 2021-2022 سيبلغ قيمته نحو 475.5 مليار جنيه تمثل نسبته نحو 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضافت المصادر لـ”البورصة»، أن إجمالى المصروفات العامة تبلغ قيمتها نحو 1.837 تريليون جنيه بينما تبلغ القيمة الإجمالية للإيرادات نحو 1.365 تريليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالى قيمة الأجور تبلغ بموازنة العام المالى المقبل نحو 361 مليار جنيه مقابل 324 مليار جنيه مستهدفة بالموازنة المعدلة للعام المالى الجارى بنمو قدره 7.8%.
كما تبلغ مخصصات الإنفاق على دولاب العمل الحكومى فى باب شراء السلع والخدمات 103 مليارات جنيه مقابل 84.2 مليار جنيه بعد إجراء تعديلات على الموازنة الحالية بنمو 22.3%.
وعادت مخصصات فوائد الدين الحكومى للنمو مجددا لتصل 579 مليار جنيه لمشروع موازنة العام المالى المقبل، مقارنة مع 566 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى بزيادة نحو 13 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.
أما على جانب فاتورة الدعم، فإنها ارتفعت إلى 321.5 مليار جنيه مقابل 305 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة المعدلة للعام المالى الحالى.
ومن المنتظر أن يتراجع دعم المواد البترولية خلال موازنه العام المالى 2021-2022 ليصل إلى 18.5 مليار جنيه، مقارنة مع 28.1 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى بمعدل انخفاض 34.7% بسعر برميل قدره 60 دولار، بينما لا يتضمن مشروع الموازنة أى دعم للكهرباء.
بينما سيبلغ دعم السلع التموينية بالموازنة العام المالى المقبل نحو 87 مليار جنيه مقابل 84.4 مليار جنيه بنمو 3%.
وفيما يتعلق بباب المصروفات الأخرى فقد ارتفعت مخصصاته بمعدل 8.3% لتصل إلى 113.7 مليار جنيه.
واستمرارا لتوجه الحكومة بالاعتماد على الاستثمارات العامة لتحريك الاقتصاد، يتضمن مشروع الموازنة زيادة بنسبة 54.5% للاستثمارات الحكومية لتصل قيمتها 358 مليار جنيه مقابل 231.7 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية يونيو الحالى.
وعلى جانب الإيرادات فإنه من المتوقع نمو الإيرادات الضريبية لتبلغ 983 مليار جنيه مقابل 830 مليار جنيه مستهدف تحقيقها بنهاية يونيو المقبل بنمو 18.4%.
أما الإيرادات الأخرى فإن موازنة العام المالى المقبل تستهدف تحقيق 380 مليار جنيه مقابل 284.1 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
