إعداد مستهدفات شهرية للموازنة بشكل دقيق لضمان استدامة المالية العامة والدين
تستهدف وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالى المقبل استخدام آليات التحوط لحماية الموازنة من تغير وانحراف أسعار السلع الأساسية مقارنة بالافتراضات الأصلية بالموازنة والتى يجرى اعدادها وتقديرها فى ضوء أحدث التقديرات المتاحة وقت اعداد الموازنة العامة.
وقدرت وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالى 2021-2022 سعر برميل البترول بقيمة 60 دولاراً للبرميل ومتوسط سعر شراء القمح بنحو 255 دولاراً للطن.
كما تعمل الوزارة على اعداد منظومة متكاملة لادارة ومتابعة التعامل مع المخاطر المالية بشكل مرن وفعال بما يساهم فى استدامة المالية العامة عبر اعداد مستهدفات شهرية للموازنة بشكل دقيق لضمان تحديد وبشكل سريع أى مخاطر مرتبطة بالقدرة على تحقيق المستهدفات العامة والدين العام.
كما تتضمن المخاطر المالية لموازنة العام المالى المقبل السعى لإعداد استراتيجية للتعامل والحد من الضمانات الحكومية بما يضمن بأن الاقتراض سيتم توجيهه لمشروعات ذات جدوى وقدرة المقترض على خدمة هذا الدين بشكل سليم.
كما تعمل وزارة المالية على تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل يسمح بوجود مرونة فى تسعير المواد البترولية لحماية الموازنة العامة والهيئة العامة للبترول من تقلبات تغير أسعار الصرف واسعار برنت العالمية.
وقال مشروع البيان المالى إنَّ انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بواقع 50 قرشاً خلال العام المالى يؤثر سلباً على الفائض الأولى بالموازنة بواقع 2 مليار جنيه أى بنحو 0.04% من الناتج المحلى الإجمالى.
