افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برامج الاحتضان وتسريع الأعمال لمشروع تنمية وتطوير بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتنفذه الأكاديمية كمنحة من بنك التنمية الإفريقى “برنامج الشراكة الدنماركية العربية، وصندوق إئتمان المانحين”.
برنامج “تنمية وتطوير” ضمن الخطة التنفيذية لوزارة العلوم والتكنولوجيا لعام 2030
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن برنامج تنمية وتطوير ضمن الخطة التنفيذية لإستراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لعام 2030، والتي تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص عمل تكنولوجية وتمكين الشباب.
وأكد، أن منحة تنمية وتطوير تساعد الأكاديمية فى تنمية قدرات العاملين بالأكاديمية فى مجال الابتكار وريادة الأعمال وإدارة المشروعات الدولية الكبرى.
انطلاق أول حاضنة في مجال التقنيات النظيفة والخضراء بالصعيد
وأضاف، “أننا اليوم نشهد انطلاق أولى برامج الحاضنات بمشروع تنمية وتطوير في مجال التقنيات النظيفة والخضراء لتكون أول وأكبر حاضنة من نوعها في الصعيد، والتي نتوجه من خلالها ليس فقط لاحتضان عدد من الشركات الناشئة ولكن لنشجع على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات مجتمعية وبيئية موجودة بالفعل في صعيد مصر.
4 ملايين يورو قيمة المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي لمشروع “تنمية وتطوير”
وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجهة المنفذة للمشروع، إن مشروع تنمية وتطوير، يعد منحة مقدمة من الصندوق الائتماني للبلدان وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية بنحو 4 ملايين يورو من خلال بنك التنمية الأفريقى.
وأضاف، أن البرنامج يأتى متطابقا مع الخطة التنفيذية للأكاديمية لدعم وتمكين الشباب والمرأة في صعيد مصر والوادي الجديد، وامتدادًا لبرامج الأكاديمية في هذا المجال.
1860 مستفيد مباشر من المنحة..3000 مستفيد غير مباشر
وتوقع صقر، احتضان وتسريع أعمال 480 شركة ناشئة من خلال هذا المشروع، وعدد المستفيدين المباشرين حوالى 1860 مستفيدًا من المنحة، بالإضافة إلى 3000 مستفيد غير مباشر، لافتًا إلى أن المنحة تساعد الأكاديمية فى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة النظيفة والمستدامة، وتوفير فرص العمل والمساواة، ومحاربة الفقر والجوع.
وتابع:”الأكاديمية بذلت مجهود كبير في مجال الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات، وأبرزها برنامج “نوادي ريادة الأعمال” حيث تم إنشاء 48 ناديًا لريادة الأعمال في الجامعات المصرية، تم من خلالها تدريب نحو 28 ألف من الشباب وأعضاء هيئة التدريس”.
وأضاف، أن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجيا من أهم البرامج التي تقدمها الأكاديمية خلال عام 2016، حيث تم تأسيس 28 حاضنة على مستوى الجمهورية، واحتضان وتسجيل نحو 200 شركة ناشئة.
ويُقدم البرنامج منحة مالية ودعمًا فنيًا للشركات، يتمثل في حصولها على استشارات في إدارة الأعمال “السوق، تطوير التكنولوجيا، تصنيع المنتج الأولي، التشبيك مع المستثمرين ومجتمع الأعمال”، موضحًا حصول شركات انطلاق على منح مالية قدرها 32 مليون جنيه مصري، وتوفير نحو 1000 فرصة عمل، وبلغ الاستثمار نحو 37 مليون جنيه والإيرادات 32 مليون جنيه مما يساهم في بناء الاقتصاد المصري مع تقديم نحو 120 منتج / خدمة مبتكرة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وأشار سفيند أولينج، سفير الدنمارك بالقاهرة، إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد هى ركيزة الاقتصاد فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن أسرع قطاع لنمو الشركات الناشئة يوجد فى مصر، مضيفًا حرص بلاده على تمويل هذه المشروعات وخاصة مايتعلق بتقنيات البيئة النظيفة والخضراء وتغير المناخ.
ومن جانبها، أكدت مالين بلومبيرج، نائب مدير بنك التنمية الإفريقى لشمال إفريقيا والمدير القطرى لمصر، أننا نركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة استخدام الطاقة النظيفة والحق والعمل من خلال التكنولوجيا والابتكار.
وأشارت،إلى ضرورة الاهتمام بالشباب، وتنمية مهاراتهم، وتقديم كافة سبل الدعم لهم لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى شركات ناشئة باعتبارهم الجيل الاجتماعى الأول القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.
وأوضحت، أنه بحلول عام 2030 سيكون حوالى 75% من سكان إفريقيا أدنى من سن 35 عام، وأن 61% من سكان مصر تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وهو جيل رواد الأعمال، مؤكدة حرصها على التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدعم الابتكار، وكذلك أكاديمية البحث العلمى لما تمتلكه من خبرات لدعم رواد الأعمال.
