كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل عن نمو الحصيلة الضريبية من المرتبات بمعدل %17.2 لتصل إلى 90.4 مليار جنيه مقابل 77.1 مليار جنيه متوقعه مع نهاية يونيو المقبل.
ووفقا لمشروع الموازنة، فإنه من المقرر أن تبلغ قيمة الأجور وتعويضات العاملين نحو 361 مليار جنيه مقابل 324 مليار جنيه مستهدفة بالموازنة المعدلة للعام المالى الجارى بنمو قدره %7.8.
واشار مشروع موازنة العام المالى 2021-2022 إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية من الأنشطة التجارية والصناعية لتصل إلى 49.9 مليار جنيه بنمو %32.3 عن نظيرتها بنهاية العام المالى الحالى البالغة 37.7 مليار جنيه.
كما ستنمو الضريبة على الدمغة النوعية بواقع 4.4 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة المقبلة لتصل إلى 23.1 مليار جنيه مقابل 18.7 مليار جنيه بارتفاع نسبته %23.5.
كما تشهد الموازنة المقبلة نموا ملحوظا فى الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة بمعدل %21.6 لتصل إلى 69 مليار جنيه، مقارنة مع 56.6 مليار جنيه متوقعة مع نهاية يونيو المقبل.
وتخطط وزارة المالية لإصدار أذون وسندات خزانة خلال العام المالى 2021-2022 بقيمة تريليون جنيه مقابل 973.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى بنمو نسبته %7.
وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة من ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية بنسبة %19.1 لتصل إلى 297.1 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى الجديد.
وبحسب البيان المالى لمشروع الموازن العامة، الذى ألقاه وزير المالية أمام البرلمان أمس الأول فمن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية فى العام المالى 2021 – 2022 زيادة قدرها %18.3 مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالى 2020 – 2021.
ومن المتوقع بحسب وزير محمد معيط، نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة %17.2 إلى 449.6 مليار جنيه، مقارنة بالتقديرات الواردة فى موازنة العام المالى 2020 – 2021.
