الحوت: كمجتمع أعمال نقف إلى جانب الدولة فى تعزيز فلسفة تسهيل التجارة
حسين: قانون الجمارك الجديد سيحدث تغيير شامل للتجارة فى مصر
ناصف: التعامل مع الشحنات الواردة لمصر بنظام التسجيل المسبق عبر منصة نافذة إلزاميا اعتبارا من يوليو المقبل
قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التحول الرقمى لمنظومة الجمارك عليها دور كبير جدا فى خطة الإصلاح الاقتصادى لمصر كونها محور رئيسى فى التطور والقيمة المضافة ومفصل مهم فى التجارة استيرادا وتصديرا.
جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التى نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «الجمارك المصرية..آليات المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبق ACI»، بمشاركة وليد حسين مدير عام المكتب الفنى لمصلحة الجمارك نيابة عن كمال نجم رئيس المصلحة، وخالد ناصف مستشار التكنولوجيا بشركة MTS المنفذة لمنصة نافذة والمهندس أحمد الروبى، مدير مشروع ACI، محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، ايمن أبوالعنين رئيس مجلس إدارة شركة DSV عضو الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأضاف «فوزي»، أن وزارة المالية تحت قيادة الدكتور محمد معيط تسير بخطى كبيرة فى رقمنة وميكنة الإجراءات لتحويل مشروع مصر الرقمية إلى واقع نعيشه خاصة فى مصلحة الجمارك بعد تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة للإفراج المسبق ACI.
وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قانون الجمارك الجديد واحد من بين أهم القوانين المؤثرة فى العملية الاقتصادية الشاملة خاصة فيما يتعلق ببعض الاجراءات لتيسير التجارة ووضع الحلول للعديد من المشاكل الإجرائية التى تؤدى إلى طول زمن الافراج عن الخامات.
واضاف «الحوت»: «نحن كمجتمع صناعى وفى لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية نؤيد وندعم كل الإجراءات التى تعزز من تطوير التجارة والاستثمار وبالاخص فى مرفق مهم لتيسير التجارة وهو الجمارك».
وتابع: “كما نثمن فى الجمعية المصرية اللبنانية، التوجهات الرئاسية بتطوير منظومة الجمارك وجهود وزارة المالية فى هذا الصدد لما نراه من تطور فى المنظومة الجمركية بفضل التحول الرقمى وميكنة الإجراءات والتى تهدف فى الاساس الى تقليل زمن التخليص الجمركى والذى يعد المشكلة الاساسية التى نعانى منها”.
وقال «الحوت»: “كمجتمع أعمال نقف إلى جانب الدولة فى تعزيز فلسفة تسهيل التجارة”، مطالباً بمراعاتها الغرامات والاجراءات المعقدة فى نظام التعريفة الجمركية و كثرة البنود والمنشورات والتعليمات والتى تشوه التعريفة وتحد من المرونة عند تطبيق هذه الآليات الإلكترونية الجديدة.
وأضاف: “نتطلع إلى القضاء على غابة المنشورات والتى تسبب عدم الوضوح سواء فى البنود الجمركية أو قيم الإفراج من خلال توحيد البنود والتشريعات لنصل إلى مرحلة أكبر تنافسية فى منظومة التجارة عبر الحدود، مشدداً فى الوقت نفسه منح الفرصة للعنصر البشرى من المتعاملين فى المنظومة الجديدة على التوافق والتدريب لنؤدى الخدمة بدون تعطيل أو زيادة فى التكاليف وبتنافسية أكبر.
وشدد أيمن أبوالعنين رئيس مجلس إدارة شركة DSV عضو الجمعية، بالإسراع فى التحول الرقمى لمنظومة الجمارك فى تيسير الإجراءات وتوحيدها وتقديمها عبر الشباك الواحد بما يسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى ورفع تنافسية مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود.
وقال وليد حسين مدير عام المكتب الفنى لمصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد سيحدث تغيير شامل للتجارة فى مصر فى مواكبة المتغيرات العالمية من خلال الاعتماد على الوسائل الإلكترونية والتحول الى الرقمنة الكاملة للإجراءات.
واضاف «حسين»، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تستهدف توحيد كل الإجراءات وانهائها عبر الشباك الواحد ما يحقق زمن قياسى للافراح الجمركي.
وأكد خالد ناصف مستشار التكنولوجيا بشركة MTS المنفذة لمنصة نافذة، أن تعامل جميع الشحنات الواردة إلى جميع الموانئ المصرية بنظام التسجيل المسبق إلزاميا اعتبارا من الأول من يوليو 2021.
وأوضح «ناصف»، أن مشروع نافذة يهدف إلى حوكمة ورقمنة جميع الإجراءات داخل المنظومة الجمركية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI حيث بدأ العمل به منذ سنتين فى أول منفذ جمركى فى مطار القاهرة.
وأضاف «ناصف» أنه تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة فى نحو 8 منافذ لوجيستية تغطى نحو 95% من حجم الواردات والصادرات فى مصر، كما من المقرر الانتهاء من 3 منافذ أخرى قبل نهاية يونيو القادم بما يغطى أكثر من 98% من حجم التجارة فى مصر.
وكشف عن إنشاء منظومة متخصصة ضد مخاطر التجارة من خلال التعاقد مع شركة عالمية متخصص فى الجمارك حيث سيتم العمل به اعتبارا من بداية تطبيق منظومة نافذة فى 1 يوليو المقبل.
وأشار أنه سيتم عمل منظومة واحدة للمخاطر تجمع كل مخاطر التجارة سواء المتعلقة بمخاطر الجمارك أو الهيئة العامة للصادرات والواردات أو غيرها وهو ما يدعم المراجعة اللاحقة ويجعلها أكثر فاعلية.
وأضاف أنه من المخطط عمل تكويد عالمى للتعريفة الجمركية يغطى نحو 80% من المنتجات بما يسهم فى بناء قاعدة سعرية للتصنييف والتتمين بسعر موحد فى جميع الموانئ، مشيراً أنه يتم أيضا عمل نظام إلكترونى لتتمين الشهادات الجمركية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحيث يتم الفصل بين مقدم الخدمة عن متلقى الخدمة والتواصل عن بعد.
