قال مجلس الوزراء إن مصر أظهرت تقدمًا كبيراً فى جميع المؤشّرات الاقتصادية، على مدار الأعوام القليلة الماضية خلال المُراجعات التى أجراها صندوق النقد الدولى.
وأضاف المجلس أن مصر حصدت ثمار الإصلاحات التى استهدفت تصحيح الاختلالات الخارجية والمالية، كما حققت معدل نمو بلغ 5.7%، يُعَد الأعلى منذ السنة المالية 2007-2008.
وبالإضافة إلى ذلك، بدأت معدلات التضخم فى الانخفاض بشكل ملحوظ، فى اتجاه تحقيق الهدف متوسط الأجل للسياسة النقدية والمتمثل فى خفض التضخم إلى خانة الأحاد، وعلاوة على ذلك، استعاد الجنيه المصرى قوته، مدعومًا بالاتجاه المتزايد فى زيادة الاحتياطيّات الأجنبية، كما أسهم البرنامج فى استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى ضوء إجراءات الإصلاح التى ساهمت فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وساهمت الإصلاحات الاقتصادية فى زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الآثار السلبية والصدمات الخارجية الناجمة عن الأزمة المترتبة على جائحة كوفيد-19 العالمية، مع تعزيز قدرة الدولة على إيجاد فرص فى إطار اقتصاد عالمى جديد تشكّلت ملامحه فى إطار تلك الأزمة، وارتبط بتحديّات وفرص غير مسبوقة على المستوى الدولى، وقد أصبح ذلك مُمكنًا بفضل اعتماد الدولة سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق، وإجرائها إصلاحات مؤسسية وتشريعية مدروسة، فضلًا عن اتخاذ العديد من السياسات الاستباقية لمواجهة تلك الجائحة.
وقال المجلس إن تنفيذ السياسات الاقتصادية وحدها لا يكفى لضمان نجاحها، ومن ثَمَ، فهناك حاجة ماسة لتكامُل تنفيذ مثل هذه السياسات مع إجراء إصلاحات هيكلية ومؤسسية من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتعظيم مكاسب الإصلاحات الاقتصادية على المدى الطويل.
أضاف أن هناك العديد من التحديّات التى تواجه تحقيق النمو الاقتصادى المُستدام لمصر، ومنها ضعف مرونة الإنتاج المحلى وعدم استدامة النمو، وضعف القدرة التصديرية، وتزايد الاعتماد على العالم الخارجى خاصة فى السلع الغذائية، وضعف تنافسية الطاقة التشغيلية للاقتصاد، ونقص العمالة المُدربة.
وقال إن هذه الأوضاع والمُحددات تفرض ضرورة النظر فى إمكانية تنفيذ مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية تضمن من خلالها الدولة معالجة التحديات الهيكلية، بما يُساعد الاقتصاد على النهوض، وبما يُعزز كفاءته ويدعم تحقيق النمو الشامل والمُستدام.
