قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على استمرار الإصلاح الاقتصادى الوطنى لتنمية المجتمع، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تختص بالجوانب الهيكلية.
أضاف أن الدولة بدأت الإصلاح الاقتصادى منذ 2016 بإصلاح السياسيات النقدية والمالية وكان لابد أن يتكامل الإصلاح الهيكلى مع باقى الإصلاحات حتى لا يتعثر البرنامج مرة أخرى.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى نجح فى تلقى الصدمات بشهادة الجهات الدولية ومصر من الدول القليلة التى حافظت على اقتصادها فى ظل جائحة “كورونا”.
رئيس الوزراء: مصر نجحت فى تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى بشهادة جميع المؤسسات الدولية، والإصلاح المالى يحتاج لإجراء إصلاحات هيكلية لضمان استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد.
وتابع مدبولى: “مصر من الدول المعدودة على أصابع اليد الواحدة فى العالم التى استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال جائحة “كورونا”، وحققنا نمو 3.6%، ونعد ثانى دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالى المحلى بعد السعودية”.
وأضاف رئيس الوزراء: “حققنا نموا عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 1991 ولكن بسبب عدم تنفيذ برنامج للإصلاحات الهيكلية تراجع الاقتصاد مجددا، ونسعى لتحقيق نمو مستدام وليس لعام أو عامين فقط”.
