استهداف تخفيض العجز الكلي الي 5.5 % و 84.5 % دين عام بحلول 2023-2024
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن أزمة انتشار وباء فيروس كورونا أدت الي حدوث فاقد في الإيرادات العامة بقيمة 300 مليار جنيه.
وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن الاقتصاد المصري كان في طريقه لتحقيق معدلات نمو 5% خلال العام الماضي الأمر الذي تراجع بسبب الكورونا ليبلغ 3.6% ، فضلا عن تراجع النمو المستهدف بالعام المالي الجاري الي 2.8% مقابل 6% قبل أحداث الكورونا.
وأشار معيط إلي استهداف تراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى 89.5% بالعام المالي 2021-2022، ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 84.6% بحلول العام المالي 2023-2024 ، فضلا عن استهداف خفض العجز الكلى إلى 6.7% خلال 2021-2022 ثم إلي 5.5% بحلول العام المالي 2023-2024 .
أوضح أن مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020/2021، شهدت تحسنا غير مسبوق، حيث تم تحقيق فائض أولي بـ 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادى.
اضاف أن معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 14.6% رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى، بينما بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات 11.2% على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم، كما أن مشروع موازنة العام المالي المقبل تستهدف تنفيذ 358 مليار جنيه استثمارات حكومية
وقال الوزير إن استراتيجية تنشيط الإيرادات علي المدي المتوسط تستهدف نمو الحصيلة الضريبية 2 % من الناتج المحلي الإجمالي علي مدار 4 سنوات .
