سعد: البروتوكولات الحكومية تحل أزمة خطابات الضمان وتوسع المشاركة
قال متعاملون بقطاع المقاولات، إن الشركات المصرية تأخرت كثيرا في تصدير مهنة المقاولات وتوسيع حجم الأعمال بالأسواق الخارجية، أضافوا أن توجه الدولة المصرية مؤخرا للاستحواذ على نسبة من الأعمال بقطاع التشييد والبناء العراقي ثم توزيع العمل على الشركات المصرية هناك، يعد نموذجا ناجحا لأنه يحد من العقبات، مطالبين بتكراره وتطبيقه في ليبيا، لأنه يحد من المعوقات.
قال محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتفاقات التى وقعتها الحكومة المصرية مؤخراً مع نظيرتها الليبية، بشأن إعادة الإعمار لم تدخل حيز التنفيذ، او تتضح بنودها فيما يخص القطاعات المختلفة ومن بينها قطاع التشييد والبناء، خصوصا فى ظل عدم وجود مكاتب تمثيل تجاري أو السماح بالسفر للشركات والعمالة المصرية حتى الآن.
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بتطبيق بروتوكولات عمل في ليبيا على غرار الموقعة مع الحكومة العراقية، بشأن إعادة الإعمار ، إذ تدخل الدولة للاستحواذ والتعاقد على المشروعات، ثم تمنح شركات المقاولات المصرية فرص العمل تحت مظلتها.
أشار سعد، إلى أن توجه الشركات للعمل في الخارج تحت مظلة الدولة، يعظم من فرصة تصدير المقاولات، ويفتح أسواقا جديدة، ويسمح بتوسيع دائرة المشاركة فى الأسوق الخارجية. والسوق يضم نحو 600 شركة مؤهلة للعمل بالسوق الخارجى، سواء منفردة أو من خلال تحالفات.
أما توجه الشركات للأسواق الخارجية خارج إطار الدولة، فإنه يحرم الشركات من فرصة تعظيم حجم أعمالها، ولن تستطيع سوى 50 شركة الحصول على مشروعات بالسوق الليبى، فى ظل المنافسة الكبيرة من الدول الخارجية وخصوصا الشركات الروسية والتركية للاستحواذ على أكبر حصة من مشروعات إعادة الإعمار داخل الأراضى الليبية.
أوضح سعد، أن عمل الشركات من خلال الدولة، يمنحها ضمانة حكومية ، خصوصا لمستحقاتها، بجانب تذليل كثير من العقبات التى تواجهها ، ومن بينها خطابات الضمان، التى تجد الشركات صعوبة فى الحصول عليها مما يحد من تصدير مهنة المقاولات.
وحال توقيع بروتوكولات كما حدث في العراق، والعمل تحت مظلة الحكومة المصرية ، فإن الشركات ستكتفى بتسليم خطابات ضمان من البنوك المحلية، إلى وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار إلى أن حجم المشروع هو الذى يحدد أو يحكم آلية مشاركة الشركات منفردة او من خلال تحالفات تضم خبرات متنوعة بقطاعات مختلفة.
ويقتصر دور الاتحاد على تنظيم السوق، ووضع تصنيفات للشركات. ولا يتدخل الاتحاد فى آلية الاستحواذ على المشروعات أو تنظيم التكتلات المطلوبة، لأنها تخضع لشروط المناقصات المحددة من الدولة صاحبة المشروع.
أوضح سعد، أن توجه وفد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إلى طرابلس، يؤكد حرص الدولة وعزمها على الفوز بحصة كبيرة من المشرعات المطروحة داخل الأراضى الليبية.
فبعض الشركات كانت لديها رغبة فى الدخول للسوق الليبية خلال السنوات الماضية.. لكن الجهات الأمنية كانت ترفض منحها تصاريح سفر، تجنبا لتعرض العمالة لمشاكل فى ظل عدم الاستقرار الأمني هناك.
ودخول الشركات المصرية للسوق الليبية خلال الفترة المقبلة سيكون بإشراف الدولة وموافقات الجهات الأمنية للحفاظ على المصريين العاملين هناك، فى ظل احتياجها لجداول زمنية للتنفيذ تصل إلى 3 سنوات على الأقل.
يوسف: وزارة الإسكان لديها قائمة بـ 150 شركة كبيرة تتمتع بسابقة أعمال
وقال المهندس شمس يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن أكثر معوقات تصدير مهنة المقاولات للأسواق الخارجية تتمثل فى قيود خطابات الضمان البنكية التى تطلبها حكومات الدول صاحبة المشروعات من شركات المقاولات المصرية، واختلاف تصنيف شركات المقاولات عن التصنيف الخارجى، وكذلك ارتفاع تكاليف الموافقات الحكومية للخروج للأسواق الخارجية.
وتوقع يوسف، أن تطبق الدولة نفس نموذج التعامل مع إعادة إعمار العراق، إذ تقوم الحكومة المصرية بمنح الحكومة العراقية خطابات الضمان البنكية، مقابل حصولها على خطابات الضمان من الشركات المحلية للتعاقد وإسناد المشروعات المقرر تنميتها بالعراق.
ولفت إلى أن تطبيق نفس النموذج سيحل كثيرا من المعوقات التى تواجه شركات المقاولات عند التوجه للأسواق الخارجية، وتمنح فئات مختلفة من الشركات فرصة الحصول على حصص فى مشروعات إعادة الإعمار.
وتابع: “وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لديهما قائمة تضم نحو 150 شركة كبيرة تتمتع بسابقة أعمال فى كافة المجالات المختلفة بقطاع التشييد والبناء، وتستطيع العمل خارج السوق المحلي”.
وتضم قوائم الفئتين الأولى والثانية نحو 3 آلاف شركة مؤهلة للحصول على مشروعات بالأسواق الخارجية.
رؤوف: ضمانة كبيرة فى ظل المنافسة القوية من الصين وتركيا وإيطاليا
وقال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن الأوضاع لم تستقر بعد فى الأراضى الليبية، رغم توقيع تعاقدات وبروتوكولات بين الحكومتين المصرية والليبية، بشأن إعادة الإعمار.. والأمر يحتاج لبعض الوقت لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بعد إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.
أضاف أن البروتوكولات الموقعة بين الحكومتين المصرية والليبية لم تصل بعد إلى مرحلة اكتمال التفاصيل حتى تتضح الرؤية خلال الفترة المقبلة سواء بدخول الشركات منفردة أو استحواذ الدولة على حصة من المشروعات ومنحها للشركات المصرية لتعمل تحت مظلتها.
أشار عبدالرؤوف، إلى أن المنافسة قوية بين الدول للحصول على حصة كبيرة من حجم الأعمال داخل السوق الليبى، خصوصا من الصين وتركيا وايطاليا. ومن الواضح وجود رغبة من الحكومة المصرية لتكرار نموذج العراق في ليبيا. وعمل الشركات تحت غطاء الدولة يمثل ضمانة كبيرة للشركات للحصول على فرصة المشاركة فى ظل المنافسة الدولية الكبيرة هناك. لكن السوق يحتاج لظهور تحالفات جديدة حتى تستطيع تلبية الطلب المتوافر بالسوق الليبي.. والأمر ليس بالعدد ولكن بحجم الاعمال وقوة الشركات وجودة المنتجات التى تحسن من سمعة المقاول المصرى.
أضاف أن الشركات المصرية تأخرت كثيرا فى التوجه للأسواق الخارجية وتصدير المقاولات رغم امتلاكها ميزات تنافسية كبيرة من بينها الخبرات وسابقة الاعمال الطويلة بقطاع التشييد والبناء، فى ظل رخص العمالة المصرية مقارنة بالعمالة الأخرى.
وتابع أن القطاع يحتاج إلى تنظيم الجهود للتوسع بالأسواق الخارجية، فى ظل استحواذ الشركات الأجنبية على حجم كبير من السوقين العربي والافريقى فى ظل تراجع ملحوظ للشركات المصرية، خصوصا أن سمعة العمالة المصرية تأثرت خلال فترة الرئيس الراحل معمر القذافى نتيجة توجه عمالة غير مؤهلة او مدربة للعمل بقطاعات مخلتفة فى ليبيا.
ولفت إلى أن هناك دورا حكوميا لمساعدة الشركات فى الحصول على مشروعات بالاسواق الخارجية، وقطاع التشييد والبناء احد روافد الدخل القومى، والدولة بدأت تذليل العقبات وفتح اسواق جديدة، ومن بينها ابرام الحكومة تعاقدات لإعادة اعمار العراق مقابل النفط.
